دبي: «الخليج»عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات؛ ، أمس، بدبي اجتماعه الثالث لهذا العام، وناقش عدّة مواضيع أهمها دراسة واعتماد إطار عمل لقواعد سلوك البيع في القطاع المصرفي بالدولة، وذلك تماشياً مع النهج الاستباقي للبنوك في اتخاذ إجراءات مبكرة لتحديد قواعد سلوك البيع في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاعات إدارة الثروات، التي تهدف إلى حماية وتعزيز مصالح العملاء، ويضع إطار العمل الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، معايير لقواعد سلوك البيع التي يجب أن تعتمدها جميع البنوك الأعضاء. قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «تناول الاجتماع الثالث للمجلس مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالقطاعين المصرفي والمالي، وتنوعت النقاشات ما بين قواعد سلوك البيع ومنع الاحتيال، إلى المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. والاتحاد حريص على الالتزام بالارتقاء بمعايير الخدمات المصرفية في جميع المجالات بما يساعد القطاع المصرفي في الدولة، الذي يُعد الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، على المساهمة بشكل فعّال في خدمة العملاء بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع، والاقتصاد الوطني». وفي جلسة أخرى، عرضت لجنة منع الاحتيال التابعة للاتحاد مبادرتها الرامية إلى إنشاء مركز تجميع المعلومات المتعلقة بعمليات لاحتيال، بالتعاون مع شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بهدف التخفيف من عمليات الاحتيال عند تقديم الطلبات وعند عملية الإقراض.كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض سلّط الضوء على تحليلات حول تأثير القيمة المضافة على الخدمات المالية حسب ما هو متبع في عدة دول في العالم. كما تم إعلام الأعضاء بالتقدم الذي أحرز في مبادرة منصة تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية، التي تم إطلاقها رسمياً الأسبوع الماضي.وفي جلسة أخرى، قدّمت رينيه فريدمان، مديرة تحرير إيكونوميست أنتلجنس يونت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نظرة شاملة حول التغيير التنظيمي العالمي وأثره على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، مع إبراز العلاقات الناشئة بين البنوك وشركات حلول التكنولوجيا المالية، وكيف يتعامل كلا الطرفين مع سلوك المستهلكين، والتوقعات المتنامية للأجيال القادمة.وشهد الاجتماع حضور رؤساء كل من لجنة الخدمات المصرفية للأفراد، ولجنة أمن المعلومات، واللجنة المالية، ولجنة منع الاحتيال.