عقد المجلس الاستشاري لرؤساء المصارف التنفيذيين الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للقطاع المصرفي في الإمارات، اجتماعه الثاني لهذا العام أمس، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وناقش الرؤساء التنفيذيون جدول أعمال الاجتماع، والذي كان على رأسه مشروع التوطين بالمراحل النهائية لنتائجه. كما ناقش الاجتماع بدء المرحلة الثانية من إطار عمل قواعد «سلوكيات البيع» لاتحاد مصارف الإمارات، والذي يعمل من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية لوضع إطار عمل لقواعد سلوكيات البيع ليتم اعتمادها بشكل موحد من قبل المصارف الأعضاء في الاتحاد، والتي تهدف بشكل أساسي لحماية وتعزيز مصالح العملاء. واستعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحقق الملموس في الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، وهي مبادرة واسعة النطاق يتم تنفيذها للعام الثاني على مستوى الدولة بإشراف اتحاد مصارف الإمارات، وبالتعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتهدف الحملة إلى تثقيف العملاء لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية المالية والاحتيال. وسوف تشارك جميع المصارف الأعضاء في الاتحاد بهذه الحملة حتى نهاية العام 2021. ومن جهة أخرى، وافق المجلس الاستشاري لرُؤساء المصارف التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات أيضاً على بدء المرحلة الثانية من ورشة عمل «محاكاة التصدي للهجمات السيبرانية» التي أطلق الاتحاد نسختها الأولى في فترة سابقة من العام الماضي.