أبوظبي:آلاء عبد الغنيأعلنت وزارة شؤون الرئاسة، أمس، عن إطلاق «مشروع التقويم الهجري الموحد» على مستوى دولة الإمارات الذي تم إعداده مواكبة لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء أمس، في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، أعلن أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير، عن النسخة الأولى للتقويم الموحد للعام 1439 ه.وأوضح أن التقويم الموحد تم إعداده وفق الأسس العلمية الشرعية والفلكية، من خلال لجنة متخصصة انبثقت عنها عدة لجان، وفرق عمل مؤلفة من متخصصين في الشريعة الإسلامية، والفلك، والفيزياء، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة القضاء في أبوظبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وجمعية الإمارات للفلك، ومركز الفلك الدولي، إضافة إلى فرق ميدانية أجرت عدداً من الدراسات استغرقت 3 سنوات، وأقرت عدداً من المعايير تمت مقارنتها عالمياً، واستندت إلى توصيات ملتقى دبي لمعايير مواقيت الصلاة، وملتقى الشارقة لمعايير مواقيت الصلاة الذي شارك فيه، وحضره أشهر العاملين في المجالات الشرعية والفلكية المتخصصة على المستوى المحلي، والعربي، والإسلامي.وقال الزعابي: «إن ما قامت به الوزارة يأتي انطلاقاً من دورها المهم الذي أنيط بها من قبل القيادة الرشيدة، وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويأتي هذا العمل باكورة سنوات من الدراسات والملتقيات مع خبراء الشرع والفلك في العالم الإسلامي، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال من داخل وخارج الدولة، وإننا نشهد اليوم جهوداً وطنية مشتركة على كل المستويات الشرعية، والفلكية، والإدارية، والتنسيقية، نتج عنها هذا المنجز في حقل صناعة التقويم الهجري».وأضاف: «تم تكليف مركز جامع الشيخ زايد الكبير لتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص، شرعية وفلكية، في هذا المجال للعمل مع اللجان المختلفة لتوحيد الجهود، وهذا المشروع الذي يشمل جميع إمارات الدولة أخذ في الاعتبار الشروط الشرعية والنتائج العلمية التي تؤثر في حساب مواقيت الصلاة»، منوهاً بأهمية «التقويم الموحد» في ظل التغيرات الكثيرة التي طرأت، سواءً كانت تكنولوجية أدت إلى زيادة في دقة الحسابات الفلكية، أو طبيعية، ومنها زيادة التلوث الضوئي، والترابي، الطبيعي، والصناعي، أو عمرانية أدت إلى امتداد جغرافي واضح، وزيادة في التوسع الأفقي والعمودي في المساحات والمباني، الأمر الذي استدعى تشكيل لجان مؤلفة من علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية، وعلماء الفيزياء الفلكية، وتمثل عدة جهات معنية عملت جميعها على المعايير والأسس التي قام عليها التقويم.من جهته، ثمن الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، توجيهات القيادة الرشيدة بإعداد التقويم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العلمي يحتاج إليه كل مواطن ومسلم على أرض دولة الإمارات، ويأتي في ظل خدمة إسعاد من على أرضها، ووضع كافة المعلومات التي يحتاجون إليها بين أيديهم بكل يسر، وسهولة.وأضاف: «بمناسبة قرب حلول السنة الهجرية الجديدة نطلق هذا التقويم الهجري الجديد الذي حرصت الهيئة بالتعاون مع جامع الشيخ زايد الكبير أن يكون في أفضل حُلة، ومبنياً على المعايير العلمية المتناهية، والموثوقية المستقاة من مصادر الشرع، ومن التطورات العلمية الحديثة في معرفة أوقات الصلوات، والتواريخ المتوقعة للشهور الهجرية».من ناحيته، أعرب الدكتور حمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن تقدير الدائرة للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لكل ما من شأنه إبراز الجهود الوطنية في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن مشاركة الدائرة في إعداد التقويم جاء كخطوة رئيسية امتداداً للجهود الكبيرة التي بذلتها في إطار مساعيها في هذا المجال، سعياً للاتفاق على أسس المعايير الدقيقة لتقويم موحد على مستوى دولة الإمارات، لاسيما بعد تنظيمها ملتقى دبي لمعايير مواقيت الصلاة في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2016م وما نتج عنه من توصيات.‏وعبر عبد الله خليفة السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود، وتسخير جميع السبل لما فيه خير العباد والبلاد، وللجهود المبذولة في ما يختص بالتقويم الهجري ومواقيت الصلاة.وقال: «لما كانت الريادة في جميع المجالات هدفاً استراتيجياً لجميع الدوائر والمؤسسات والقطاعات العاملة في الدولة، كان لزاماً النظر في التغيرات الطارئة من توسع عمراني رأسي وأفقي، وتأثير ذلك في مواقيت الصلاة على وجه الخصوص، ما تطلب وضع معايير وحسابات تحت إشراف علماء شرعيين، وخبراء متخصصين في علوم الفلك، وهذا التقويم ثمرة جهود تضافرت من الندوات والملتقيات التي عقدت في دبي والشارقة وأثمرت توصيات باعتماد معايير شرعية وفلكية في حساب مواقيت الصلاة».بدوره، قال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «التقويم الذي شمل مواقيت الصلاة وبدايات الشهور الهجرية أعد باستخدام حسابات فيزيائية فلكية دقيقة جداً».وقال المهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك: «إن التقويم الموحد اعتمد المعايير الحسابية لمواقيت الصلاة، والأشهر الهجرية، وفق دراسات ميدانية لرصد الفجر، وبقية المواقيت، طبقاً لأفضل المعايير العلمية الفلكية عبر فريق من الفلكيين، وبالتعاون مع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ومركز الفلك الدولي . من جهته، أوضح المهندس محمد شوكت عودة، رئيس مركز الفلك الدولي أن فروق التوقيت في جميع مناطق كل إمارة اعتمدتها اللجنة الشرعية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.وذكر أن التقويم الموحد أخذ في الاعتبار عدداً من العوامل الفيزيائية والجوية المؤثرة في حساب المواقيت. وبين أن التقويم راعى استخدام أدق الخوارزميات والمعادلات الفلكية لحساب موقع الشمس الظاهري في السماء، ومن ذلك تحديد خط طول، وخط عرض الشمس، وحساب معادلة الزمن، إضافة إلى اعتماد زوايا دقيقة لحساب موعدي صلاة الفجر والعشاء، في ضوء الدراسات الرصدية الحديثة التي أجريت داخل وخارج الدولة.واعتبر يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للمركز لتوحيد الجهود في مشروع التقويم الهجري انعكاساً لثقة ودعم سموه الكبير الذي يعد الأساس في تزايد الدور الحضاري للمركز ويدعم جهوده في جميع المبادرات التي يتبناها، أو تنطلق منه. ولفت إلى الجهود التي بذلها مجلس الأمناء، وعلى رأسه أحمد جمعة الزعابي، كان لها الفضل في إنجاز التقويم الموحد بهذه الصورة .