أقرت السلطات القطرية الاثنين بواقعة احتجاز قوارب صيد بحرينية خلال الأيام الماضية، ولكنها رفضت التصريحات البحرينية في هذا الصدد، معتبرة أن المنامة تحاول "اختلاق المشاكل"، مع تأكيدها اختراق المراكب لمياهها الإقليمية. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية القطرية ليل الاثنين، إن "احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية، وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة، ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام، على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة." وتابع المصدر في بيانه بالقول إن وزارة الداخلية، متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود: "قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات." وأكد المصدر المسؤول أن دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية، وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك "لضمان السلامة البحرية." وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد قالت مساء الاثنين إن قطر احتجزت خلال اليومين الماضيين ثلاثة قوارب بحرينية على متنها 16 بحارا. ونقلت الوزارة عن العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، قوله إنه بهذه الخطوة " ترتفع عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 قاربا بالإضافة إلى 20 بحارا،" منوها إلى "أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009."