قرر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات العامة ستة أشهر على الأقل وذلك بعد ساعات من قرار بمنع رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا من السفر للخارج ما أثار تساؤلات بشأن وعود العودة إلى الديمقراطية. وقال ويسانو كريا-نجام نائب رئيس الوزراء التايلاندي الذي عين بعد استيلاء انقلاب عسكري على السلطة في مايو/ أيار من العام الماضي للصحفيين إن الانتخابات ستجرى في أغسطس /آب 2016 على أقرب تقدير لإتاحة المجال أمام إجراء استفتاء على الدستور الجديد للبلاد. وأضاف على أقرب تقدير ستجرى تقريباً في أغسطس أو في سبتمبر، وكانت الحكومة قالت إن الانتخابات ستجرى في فبراير/ شباط 2016. ويتعرض المجلس العسكري لضغوط محلية ودولية منذ استيلائه على السلطة لإجراء الانتخابات التي يقول إنها لا يمكن أن تجرى إلا في ظل دستور جديد. وأوصى من صاغوا الدستور الذين عينهم المجلس العسكري بإجراء استفتاء حتى يكون للشعب القول الفصل بشأن النص الذي يستهدف إعادة الحكم الديمقراطي في البلاد. ولكن المسودات الأولية للدستور تسببت بتوجيه الانتقادات من جانب الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، إضافة إلى المحللين والجماعات الحقوقية. وحذر زعيم المعارضة أبهيسيت فيجاجيفا من أن الدستور سيسلب السلطة من الأحزاب السياسية وسيضعف الديمقراطية. (رويترز)