دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية أبوظبي (حكومية) الثلاثاء أن يحقق اقتصاد الإمارة الغنية بالنفط نموا حقيقيا تبلغ نسبته 3.16 بالمئة خلال العام القادم 2018. وأضافت الدائرة، في بيان إن النمو المتوقع يدعمه نمو في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.77 بالمائة بالأسعار الثابتة. وبحسب البيان، فإن نمو الاقتصاد غير النفطي ستقوده أنشطة قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية والمصرفية. وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وفق البيان "النمو المتوقع لإمارة أبوظبي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة يشير إلى متانة أساسيات اقتصاد الإمارة واستمرار السياسات الاقتصادية للحكومة في التأثير بشكل إيجابي في نمو القطاعات الاقتصادية المستهدفة". وأضاف الهاجري إن الإمارة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة. كما تهدف إمارة أبوظبي إلى ضمان النمو المستدام والمتوازن لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وفق الهاجري. ووفق بيانات رسمية صادرة عن مركز الاحصاء في أبوظبي سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة معدل سنوي مركب بالأسعار الثابتة ما نسبته 4.1 بالمئة خلال السنوات الخمسة الماضية. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنه "بالرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد الإمارة لكننا تبنينا استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية نظرا لما تتعرض أسعار الخام من تقلبات نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية". وأبوظبي هي عاصمة دولة الامارات ويوجد بها معظم ثروتها النفطية وهي أكبر الإمارات السبع من حيث الحجم.