كشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الطاقة أمس، أن مساهمة القطاع البترولي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات انخفض إلى 23.5% في عام 2015، مقارنة مع نسبة بلغت 39.3% في عام 2012. وأظهرت بيانات التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن مساهمة القطاع البترولي خلال عام 2015 سجلت 319.6 مليار درهم، مقابل تريليون و40 مليار درهم للقطاعات غير النفطية. وقال وزير الطاقة، سهيل المزروعي في كلمة افتتح بها التقرير، إن الوزارة تعمل على دعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق «رؤية 2021»، والتعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن الوزارة تحرص على توفير بيانات دقيقة وموثقة لقطاعات الطاقة والمياه، لتكون مرجعاً لواضعي الاستراتيجيات، ومتخذي القرار، لتحقيق مساهمة فاعلة لهذين القطاعين الحيويين في التنمية الاقتصادية المستدامة. ووفقاً للتقرير، فإن الصادرات البترولية شكلت عام 2015 نسبة 19.1% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في دولة الإمارات، مقابل نسبة 30.4% في عام 2014، و34.9% في عام 2013، و35.1% في عام 2012. وبين التقرير أن قيمة الصادرات البترولية خلال عام 2015 بلغت 234 مليار درهم، مقابل 409.7 مليارات درهم في عام 2014. وتوزعت الصادرات وفقاً للتقرير على مناطق عدة حول العالم، إلا أن الشرق الأقصى الآسيوي استحوذ على الحصة الكبرى منها بنسبة 45%، يليه اليابان بنسبة 32%، وشبه القارة الهندية بنسبة 19%، وبقية الأقاليم 3%، فيما استحوذت إفريقيا على نسبة 1%. وكشف التقرير أن مصفاة الرويس استحوذت على نسبة 72% من طاقة مصافي التكرير في دولة الإمارات، التي تضم «أبوظبي»، و«الرويس»، و«جبل علي» خلال عام 2015.