الشارقة:سامي مسالمةأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الدورة الحالية من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تنعقد في ظل جملة من المتغيرات التي تركت آثارها الواضحة في حركة الاستثمار في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه بعد قفزة كبيرة حققتها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2015 بنسبة 38%، عادت في عام 2016 لتشهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.6% وتستقر على إجمالي 1746 مليار دولار. قال المنصوري في كلمته أمام منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الدورة الثالثة 2017 أمس: «يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم في هذا المنتدى العالمي الرائد الذي يقدم لنا فرصة متميزة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في عالم الاستثمار المعاصر، ولا يسعني في البداية إلا أن أتقدم بالتحية والتقدير لراعي هذا المنتدى، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قائد مسيرة النهضة في هذه الإمارة التي لطالما شكلت بفضل رؤيته الحكيمة رقماً أساسياً في معادلة النمو المستدام لدولة الإمارات. واسمحوا لي أيضاً أن أتوجه بالشكر إلى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على تنظيمهم الناجح لهذه الفعالية التي تسهم في زيادة جاذبية الشارقة والإمارات أمام الاستثمار العالمي».توزيع غير متكافئوأضاف المنصوري أن التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي لم يكن متكافئاً، فبينما انخفضت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات النامية بنسبة 14.1% مستحوذة على 37% من إجمالي التدفقات العالمية، شهدت الاقتصادات المتقدمة ارتفاعاً في التدفقات المتجهة إليها بنسبة 4.9% واستحوذت على 59% من التدفقات العالمية، في حين حققت الاقتصادات الانتقالية قفزة إيجابية ضخمة وصلت نسبتها إلى 79%. وأشار إلى أن هذه الاتجاهات المتباينة تتطلب منا العمل والتباحث بصورة معمقة لفهم الحوافز والممارسات الأكثر قدرة على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونحن على ثقة بأن هذا المنتدى يمثل منصة بارزة لمناقشة سبل الاستفادة من واقع الاستثمار العالمي الجديد، وتجاوز تحدياته، وبحث أفضل السياسات الكفيلة بزيادة الجاذبية الاستثمارية لدولنا.مكون رئيسيوأكد المنصوري أن الإمارات تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد، ورافد مهم لدفع عجلة التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية للدولة، وتبنت الإمارات نموذجاً اقتصادياً مرناً ومتطوراً عبرت عنه رؤية الإمارات 2021 باقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وأضاف: «تواصل حكومة الإمارات تطبيق سياساتها التنموية الطموحة القائمة على زيادة تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتنمية القطاعات القادرة على تحقيق الإنتاجية العالية والنمو المستدام، وتحفيز التقدم القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، ولا شك في أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تقع في صميم هذه السياسات، نظراً إلى أهميته في تعزيز التنوع ورفد الاقتصاد بالسيولة المالية وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي للدولة».الأثر التنموي المستداموأوضح المنصوري أن التركيز يجب ألا يقف عند رفع القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل علينا أن نولي اهتماماً أكبر لكيفية تحقيق الأثر التنموي المستدام الذي نتطلع إليه من هذه الاستثمارات، ومن هنا، حرصت دولة الإمارات على تطوير منظومة اقتصادية تحفز الاستثمار الأجنبي الوارد على المساهمة في خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات، بما يعزز تنافسية اقتصاد الدولة.وأشار المنصوري إلى أنه في هذا الإطار، قطعت الدولة شوطاً كبيراً في توفير بيئة استثمارية واعدة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وأطر تشريعية مشجعة للاستثمار، فضلاً عن السياسات المالية المحفزة لاستقطاب رؤوس الأموال، كما يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، وحالة الاستقرار والأمن الراسخة فيها، من العوامل الرئيسية التي تغذي قدرة البلاد على أن تكون وجهة استثمارية آمنة وصديقة لقطاع الأعمال.قيمة مضافة للاستثماروتابع وزير الاقتصاد:»ثمة قيمة مضافة أخرى للاستثمار في الدولة، تتمثل بالاستفادة من التوجه الاستراتيجي نحو الاستثمار المبتكر والعالي الجودة، ولاسيما في القطاعات السبعة التي وجهت إليها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء، كما يحظى الاستثمار في القطاع الصناعي بأهمية كبرى في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتكون محوراً إقليمياً وعالمياً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، وغيرها».وأضاف: «وتتعدد المجالات القادرة على توفير فرص استثمارية واعدة في الدولة لتشمل مظلة واسعة من القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للدولة، ومن أهمها القطاع السياحي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية واللوجستية والتطوير العقاري وغيره، مشيرا إلى أن هذه السياسات الفعالة أثمرت عن تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة 2017 - 2019، وفقاً للأونكتاد».9 مليارات دولاروقال: «كما حلت الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016، بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار، وبنسبة نمو 2.2% عن العام السابق، برغم التراجع العالمي في هذا الجانب، كما عززت مكانتها كأكبر مستثمر عربي في الخارج، بإجمالي تدفقات بلغ نحو 16 مليار دولار عام 2016، وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في الدولة حتى نهاية عام 2016 إلى 117.9 مليار دولار، بنمو 8.2 %، مدعوماً بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة».