لم ينجح الإعلان المصري الفتحاوي الحمساوي حول الاتفاق الجديد بين حركتي فتح وحماس في إزالة كثير من الشكوك المنتشرة في أوساط الفلسطينيين حول إمكانية عقد مصالحة حقيقية.واختبر الفلسطينيون كيف وضعت الحركتان الفلسطينيتان، في مرات سابقة، اتفاقاً شاملاً، وضعتا له اتفاقاً آخر، ثم اتفاق إطار عمل، ثم اتفاقاً ثالثاً حول آلية التطبيق، إلى أن توصل الطرفان، بعد نحو 8 سنوات على أول اتفاق، أي في عام 2014، إلى تشكيل حكومة توافق، أعلن الجميع لاحقاً أنها فشلت، ويجب استبدالها بحكومة وحدة، قبل أن تعلن حماس تشكيل لجنة إدارية، قابلتها السلطة بفرض سلسلة عقوبات. صحيح أن الاتفاق الجديد انتهى بحل اللجنة الإدارية، ويفترض أن يصل إلى تراجع السلطة عن عقوباتها، لكن التطبيق على الأرض هو الاختبار الحقيقي.يوجد أمام الحركتين الكبيرتين ملفات صعبة ومعقدة وشائكة، لا يمكن الوصول إلى وفاق حقيقي واتفاق كامل من دون إيجاد حلول لها.وتشكل الأجهزة الأمنية اليوم، إلى جانب ملفي موظفي حكومة حماس السابقين، وبرنامج حكومة الوحدة المرتقبة، أبرز العقبات أمام اتفاق جديد تفصيلي شامل.كان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم فيها، جمال محيسن، واضحاً حين قال صراحة إن مسألتي فرض الأمن وقضية موظفي حركة حماس هما العقبتان الأبرز أمام اتفاق المصالحة، وإن القضيتين تمثلان أبرز العقبات التي ستواجه إتمام المصالحة، لكنه استدرك: «رغم ذلك، بالإمكان تجاوزها بعقلية الوحدة الوطنية والمصالح العليا لشعبنا». ويعتقد محيسن أن هذا يتطلب أولاً «إبراز النيات الحسنة»، و«تغليب المصالح الوطنية على الحزبية لإنهاء صفحة الانقسام في تاريخ القضية الفلسطينية».ملف الأمنويعد ملف الأمن واحداً من الملفات التي لم تستطع الحركتان الاتفاق حوله، حتى الآن. ويمكن وصف فرض الأمن في غزة بالمشكلة الأكثر تعقيداً. فخلال سنوات طويلة من الانقسام، شددت كل من فتح وحماس من قبضتها الأمنية: الأولى في الضفة الغربية، والثانية في قطاع غزة. ووظف كل منهما عشرات الآلاف من الرجال الجدد، وفق تعليمات وعقيدة أمنية مختلفة ومتعارضة مع العقيدة الأمنية التي اعتمدها الطرف الآخر.وفي الوقت الذي تفهم في الحركتان أهمية الأمن لأي نظام، تبدو الشراكة الأمنية شبه مستحيلة في المدى القريب، أو حتى المتوسط. وعندما طرح هذا الملف في سنوات سابقة، وخلال مفاوضات متقدمة، اشترطت حماس تبادل الترتيبات الأمنية بشكل متزامن، أي العمل على ترتيب الأوضاع في غزة والضفة بشكل متواز متزامن. فعودة قوات الرئيس الفلسطيني إلى غزة تتطلب، بالمقابل، دمج حماس في الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وهذه المسألة في حقيقة الأمر أكثر تعقيداً، وأكبر مما تتمناه حماس وفتح معاً.فمن ناحية عملية، لا يمكن لعناصر حمساوية العمل في أجهزة أمن الضفة، ولا تستطيع عناصر فتح بالمقابل العمل في أجهزة الأمن التي تديرها حماس في غزة، بسبب التعقيدات السياسية والأمنية والحزبية كذلك.كما أن السلطة لن تتحمل تفريغ الآلاف من العناصر الجديدة التي تضاف إلى عشرات الآلاف من عناصر الأمن العاملين في الضفة الغربية، وآلاف آخرين لا يعملون في قطاع غزة ويتلقون رواتب.وتريد حماس تفريغ نحو 9 آلاف عنصر أمن جديد تابعين لها، وهذا ما ترفضه السلطة الفلسطينية. كما لا يمكن إحكام القبضة الأمنية بالشكل الصحيح على قطاع غزة، في ظل وجود جيش كبير من كتائب القسام وميليشيات الفصائل الأخرى المسلحة.وتمثل القسام درة التاج بالنسبة لحماس. ولا يوجد عدد دقيق لعناصر القسام، لكن تقديرات إسرائيلية تقول إنهم يزيدون على 10 آلاف مقاتل. وتتحكم القسام في الحدود مع مصر جنوباً، ومع إسرائيل شرقاً وشمالاً، وكذلك في الأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة اليوم. والقسام هي القوة المهابة رقم 1 في قطاع غزة، وهي التي ستقرر في نهاية المطاف حدود عمل السلطة في غزة فعلياً. وقد طرحت فتح سابقاً على حماس أن تحتفظ القسام بسلاحها من دون ظهور علني، ورفضت حماس مناقشة «سلاح المقاومة من أساسه». وبعد مفاوضات صعبة معقدة طويلة، تدخلت مصر وطلبت بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه لمرحلة لاحقة.ملف موظفي {حماس}تريد حماس تفريغ نحو 43 ألف موظف مدني وعسكري، فوراً، في حكومة الحمد الله، حين تتسلم قطاع غزة، لكن حركة فتح ترفض وتقول إنه لا يمكن للحكومة استيعابهم دفعة واحدة. وجرى التوافق سابقاً على تشكيل لجنة إدارية لمعالجة هذا الملف.واقترح رئيس الحكومة رامي الحمد الله على حماس لاحقاً أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يجري بعد ذلك حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويجري صرف مكافآت للباقين، لكن حماس رفضت أيضاً.وهاجم موظفو حماس بنوكاً دفعت الرواتب لموظفي السلطة، ثم حاصروا وزراء جاءوا من رام الله إلى غزة من أجل معالجة أمر الموظفين. وظلت السلطة تدفع رواتب لموظفيها، وحماس تدفع رواتب لموظفيها.وتوجد ملفات أخرى على الطاولة تحتاج إلى اتفاق حولها، هي منظمة التحرير والمجلس الوطني، وهذا ملف آخر شائك بدوره.