قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «موقف الرئيس محمود عباس سيكون أكثر وضوحا، بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في كل القضايا المتعلقة بالمسيرة السياسية، والموقف الفلسطيني الثابت، وحل الدولتين، وعدم شرعية الاستيطان».وأضاف أبو ردنية، عشية انطلاق الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأميركية، أنه «لا شك بوجود فرصة قائمة على أساس الشرعية الدولية، في حال كان المجتمع الدولي جاهزا، والإدارة الأميركية حازمة أمرها».وتابع: «كما هو معروف، حصلت فلسطين في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، على إجماع دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، ونحن حريصون على أن نحث المجتمع الدولي على تحويلها إلى حقيقة».وأضاف: «مما لا شك فيه أن الإجماع الدولي لا بد أن يؤتي ثماره الحقيقية، بدعم دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وستكون مسيرة سياسية جادة، وصعبة».ويفترض أن يلتقي عباس ترمب اليوم الأربعاء قبل أن يلقي خطابه في الجمعية العمومية.من جانبها، قالت الحكومة الفلسطينية إن خطاب عباس «يكتسب أهمية بالغة هذا العام، الذي يصادف ذكرى مرور 70 عاما منذ قرار الأمم المتحدة رقم (181) بتقسيم فلسطين، ونكبة الشعب الفلسطيني، وذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرضنا عام 1967، والذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي أدى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا».وأضافت الحكومة، أن «كل هذه المناسبات هذا العام، تستدعي من المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، تحمل مسؤوليتها التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، وفرض العدالة الدولية التي غابت عن فلسطين طوال (70) عاماً، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ووقف ممارساتها وسياساتها غير القانونية وتحديها للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، ترمي إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأرض الفلسطينية، ما يتطلب من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعبنا، ويستدعي من العالم أجمع بعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض، وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها».