قال وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الثلثاء) إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة بليوني دولار في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأضاف: «المراجعة التالية لصندوق النقد ستكون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل... نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة بليوني دولار في كانون الأول المقبل». واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة بلايين على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 بليون دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتنفذ حكومة مصر اصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس. وقال مسؤول في البنك المركزي المصري إن البنوك العاملة في البلاد وفرت حوالى 55.1 بليون دولار لتلبية حاجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 بليون دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15.1 بليون دولار». إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 470.6 مليون دولار الشهر الماضي من 447.1 مليون في تموز (يوليو) الماضي. وبلغت إيرادات القناة 447.6 مليون دولار في آب (أغسطس) 2016. وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلاً) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوماً في المتوسط. وتراجعت إيرادات قناة السويس في عام 2016 بأكمله 3.3 في المئة إلى 5.005 بليون دولار، مقارنة مع 5.175 بليون في 2015. وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2023.