برشلونة - اتهم رئيس كاتالونيا الأربعاء الحكومة الاسبانية بفرض حالة طوارئ في هذا الإقليم الواقع شمال شرق اسبانيا بعدما اتخذت سلسلة إجراءات بينها تجميد أمواله وتوقيف 13 من كبار مسؤوليه لمنع إجراء استفتاء حول الاستقلال مرتقب الأسبوع المقبل. وقال كارليس بيغديمونت إن الحكومة الاسبانية "علقت بحكم الأمر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا وطبقت بحكم الأمر الواقع حالة طوارئ" وذلك بعد هذه التوقيفات متهما حكومة ماريانو راخوي بأنها "استبدادية" وبانتهاك "الحقوق الأساسية". وأكد الحرس الوطني الاسباني الأربعاء انه أوقف 13 من كبار مسؤولي الحكومة الانفصالية في كاتالونيا. وقالت ناطقة باسمه "تم توقيف 13 مسؤولا كبيرا في حكومة كاتالونيا والقيام ب22 مداهمة" فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء. من جهته قال ناطق باسم حكومة كاتالونيا إن التوقيفات على صلة "بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالاستفتاء". وقد دعا راخوي في وقت سابق إلى الهدوء مع خروج متظاهرين إلى الشوارع في برشلونة احتجاجا على هذه التوقيفات التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح، رغم أن السلطات سبق أن حذرت من أن المسؤولين الذين يساهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر يمكن أن يواجهوا ملاحقات قضائية. ودعا رئيس الوزراء الاسباني إلى "العودة إلى الوضع الطبيعي والتعقل لان هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل". واتهم راخوي أيضا قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الاسباني. وتزايد التوتر في كاتالونيا مع مضي قادة الإقليم في التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال رغم أن مدريد حظرته واعتبره القضاء غير دستوري. واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع إجراء الاستفتاء بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الإقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كاتالونيا، إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.