مدريد - أكدت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية الأربعاء أن مدريد تسعى إلى تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا أو قسم منه في حال لم يعدل القادة الانفصاليون عن إعلان الاستقلال وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة المحددة لهذه الغاية. وقالت سورايا ساينز دي سانتاماريا انه في حال لم يقم رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون بالرد على طلب الحكومة قبل الساعة 8.00 ت غ الخميس، فان "بوتشيمون يفعل عبر ذلك المادة 155 من الدستور" التي تتيح تعليق الحكم الذاتي. وقال رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي الأربعاء "أطالب بوتشيمون باتخاذ قرار رشيد، بأسلوب متوازن، ووضع مصلحة جموع المواطنين أولا" مشيرا إلى مواطني إقليم كاتالونيا والمواطنين في باقي إسبانيا. ويتمتع الإقليم بالحكم الذاتي وينتج خمس ثروة إسبانيا وله لغته وثقافته الخاصة. وكان راخوي قد قال سابقا "الأمر الوحيد الذي اطلبه من بوتشيمون هو أن يتصرف بتعقل واتزان". وألمحت الحكومة حتى الآن بان خيار تعليق الحكم الذاتي ليس الوحيد المطروح على البحث مشيرة إلى أنها تفكر في سيناريوهات أخرى خصوصا لان تطبيق المادة 155 معقد. واسبانيا تعتمد إلى حد كبير اللامركزية والدستور الذي اعتمد عام 1978 يمنح 17 منطقة حكما ذاتيا مع سلطات موسعة في مجالات مثل الصحة والتعليم على سبيل المثال. والمادة 155 التي لا يمكن تفعيلها إلا من قبل غالبية مطلقة في مجلس الشيوخ تتيح بالتالي للحكومة المركزية أن تتولى السلطة المباشرة على كل أو قسم من الصلاحيات الموكلة للإقليم مثل الشرطة والمالية والتعليم. وسبق أن قال راخوي بأنه في حال إعلان الاستقلال، سواء كان فوريا أو أرجئ موعده، يمكن للحكومة أن تعلق الحكم الذاتي في منطقة ما. وقد أمهلت مدريد الرئيس الكاتالوني الانفصالي حتى الساعة 8.00 ت غ الخميس لكي يعود إلى الشرعية بعد رفضه أن يقول بوضوح الاثنين ما إذا كان أعلن الاستقلال من جانب واحد بشكل فعلي. ومهلة الخميس هي الفرصة الأخيرة أمام بودجمون للتخلي عن إعلان الاستقلال الذي اعتبرته مدريد غير قانوني. وأثر الخلاف على الأسواق المالية ودفع شركات للإسراع للبحث عن مقرات لها في أماكن أخرى أكثر أمانا. وبحسب سجل الشركات في إسبانيا غادرت 700 شركة تقريبا إقليم قطالونيا في الفترة بين الثاني من أكتوبر تشرين الأول، وهو اليوم التالي على الاستفتاء، ويوم 16 أكتوبر.