حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، من ما تقوم به إسرائيل من تغيير للوضع القائم التاريخي في القدس واعتبر ذلك “لعب بالنار”، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “ما تقوم به إسرائيل من تغيير للوضع القائم التاريخي في القدس، والمس بمكانة المسجد الأقصى على وجه الخصوص، هو لعب بالنار، واعتداء على مسؤولياتنا ومسؤوليات الأردن، ونحن الاثنان مسؤولان عن هذه المدينة”. حرب دينية وحذر عباس الحكومة الإسرائيلية من مغبّته، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وأضاف “لا تحاولوا أن تذهبوا إلى حرب دينية، إنها خطيرة علينا وعليكم، صراعنا سياسي فليبق سياسيا”. وجدد تحذيره من ممارسات الحكومة الإسرائيلية بشأن فرض الأمر الواقع في مدينة القدس الشرقية، مشيراً إلى إن هذه الممارسات تؤجج مشاعر العداء الديني الذي يمكن أن يتحول إلى صراع ديني عنيف. وقال: “طالبنا الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في المدينة، ولكن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ أن احتلت القدس عام 1967، قامت بضمها بقرار من طرف واحد، رفضناه في حينه، ونرفضه اليوم كما رفضه العالم بما في ذلك مجلس الأمن”. واستكمل “عشرات القرارات صدرت عن مجلس الأمن، أعلى سلطة في العالم، تقول قرارات الضم غير قانونية، أين نذهب إذن! لن نذهب للإرهاب والعنف. فالقدس مدينة محتلة وقرارات إسرائيل وإجراءاتها فيها إجراءات باطلة ولاغية وغير قانونية من البداية إلى النهاية، كما هو الحال بالنسبة للاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية”. وأكد عباس أن استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، يجعل من الاعتراف المتبادل الذي جرى توقيعه في أوسلو عام 1993 موضع تساؤل. وقال: “مُنذ خطابي أمام الجمعية العامة العام الماضي، والذي طالبت فيه بأن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، واصلت الحكومة الإسرائيلية بناء المستوطنات على أرض دولتنا المحتلة، منتهكة المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية”. وقال “كما واصلت تنكرها وبشكل صارخ لحل الدولتين، ولجأت إلى سياسات وأساليب المماطلة وخلق الذرائع للتهرب من مسؤولياتها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين”. وتابع “عندما نُطالبها (إسرائيل) ويطالبها المجتمع الدولي بإنهاء احتلالها لأرضنا المحتلة، تتهرب من ذلك وتتذرع بادعاءات التحريض، وبعدم وجود شريك فلسطيني، أو طرح شروط تعجيزية، وهي تُدرك، أن الحاضنة الطبيعـــــــية للتحــــريض، ولأعمال العنف هـــــو الاحتلال”. وأشار عباس إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية أمريكية إسرائيلية فلسطينية، منذ أكثر من 10 سنوات، لمعالجة مسألة التحريض، وأن القرار عائد لأمريكا، وعملت هذه اللجنة سنة ثم ألغوها، وأضاف “منذ ذلك الوقت ونحن نطالب بإحياء اللجنة، إذن من الذي يحرص على التحريض؟”. واعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وصمة عار في جبين دولة إسرائيل أولا، وفي جبين المجتمع الدولي ثانيا، ويقع على عاتق هذه المنظمة الدولية مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية لإنهاء هذا الاحتلال.   محاربة الإرهاب وأكد عباس أن تجفيف مستنقع الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وإنهاء ممارساته غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، سيكون له أثر في محاربة ظاهرة الإرهاب، وحرمان التنظيمات الإرهابية من أهم الأوراق التي تستغلها لتسويق أفكارها الظلامية. وقال: إن “إنهاء الاحتلال لأرضنا هو ضرورة وأساس لإكمال الجهود التي نقوم بها جميعا في مواجهة هذه التنظيمات. نحن الفلسطينيين ضد الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي، أيًا كان شكله ومنبعه ومصدره، ونعمل على محاربته”. جهود السلام وبشأن الجهود الدولية للسلام، تطرق عباس للمبادرة العربية للسلام، وقال: “لقد ذهبنا في جهودنا ومسعانا من أجل تحقيق السلام مع جيراننا الإسرائيليين إلى حد بعيد، وتبنينا مع الدول العربية والإسلامية مبادرة ثمينة هي مبادرة السلام العربية لحل الصراع”. وأكد عباس أن انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، تضمن اعتراف تلك الدول التي تبنت المبادرة العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. وتحدث عباس عن عرض قدم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحياء عملية السلام، بحيث يؤكد الأخير التزامه بحل الدولتين، والجلوس إلى الطاولة لرسم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين، وفتح المجال أمام مفاوضات جادة تعالج بقية قضايا الوضع الدائم، إلا أنه رفض ها العرض، بحسب الرئيس الفلسطيني. وقال: “لا يكفي أن يكون الالتزام بالسلام من جانب واحد، لأن ذلك لن يقود إلى تحقيق السلام. إن الحرية لا تتجزأ إما أن تكون حرا أو لا حر”. وواصل عباس حديثه أمام الجمعية العامة، وأكد أنه رغم القيود والسياسات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين تمكنوا وبكل جدارة من بناء مؤسسات دولتهم التي اعترفت بها 138 دولة في المنظمة. وطالب إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤولياتها كاملة عن هذا الاحتلال، وتحمل ما يترتب عليها من تبعات، وأضاف “لم يعد بإمكاننا الاستمرار كسلطة دون سلطة، وأن يستمر الاحتلال دون كلفة. نحن نقترب من هذه اللحظة. إذا لم يريدوا حل الدولتين وسلاما، فليعودوا ليستلموا مسؤولياتهم وتبعات هذه المسؤوليات”.   حل الدولتين وأكد أن حل الدولتين اليوم في خطر، وقال: “لا يمكننا كفلسطينيين أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الخطر الداهم الذي يستهدف وجودنا الوطني والسياسي والمادي على أرضنا، ويتهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم”. وحذر من اتخاذ خطوات، أو البحث في حلول بديلة تحفظ الوجود الوطني الفلسطيني، لإبقاء الآفاق مفتوحة لتحقيق السلام والأمن، مؤكداً أن تلك الخيارات التي يجري البحث عنها ستكون “سلمية”. المحكمة الدولية إلى ذلك، تطرق عباس إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والاعتداءات، مؤكداً مواصلة الانضمام للمواثيق والمؤسســـــات والبروتوكولات الدولية. المجلس الوطني وقال عباس إنه سيدعو خلال الفترة القادمة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد للقيام بمراجعة استراتيجية شاملة. مؤكدا أن خيار الفلسطينيين والعرب والعالم “هو القانون الدولي والشرعية الدولية وخيار الدولتين على حدود 1967”. وقال: “سوف نُعطي المساعي المبذولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء الرباعية الدولية، والمجتمع الدولي كل فرصة ممكنة لتحقيق الصفقة التاريخية المتمثلة بحل الدولتين، لتعيش دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بسلام وأمن، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل”. وأضاف “إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين (أبرتهايد) من خلال فرض الأمر الواقع الاحتلالي، وهو ما يرفضه شعبنا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيره الفشل، فلن يكون أمامكم وأمامنا إلا النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية”، مشيراً إلى أن هذا ليس تهديدا، إنما تحذير من النتائج المترتبة على استمرار الحكومة الإسرائيلية في تقويض مبدأ حل الدولتين. الانقسام الفلسطيني وأكد عباس تحمل السلطة الفلسطينية مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة رغم الانقسام الذي وقع في عام 2007، وأضاف “أكدنا مرارا وتكرارا بأن لا أحد أحرص منا على شعبنا في القطاع، كما أكدنا أن لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة”. وعبر عباس عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة بجهود مصرية لإلغاء ما قامت به حركة حماس من إجراءات أعقبت هذا الانقسام، بما في ذلك الحكومة التي شكلتها، والالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها كاملة في القطاع وإجراء انتخابات عامة”. وكشف عباس عن توجه حكومة التوافق الوطني نهاية الأسبوع المقبل إلى قطاع غزة لممارسة مهامها في القطاع. وذكر عباس العالم بخطابه العام الماضي، حيث طالب الحكومة البريطانية بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما أصدرت وعد بلفور عام 1917، الذي يمنح اليهود وطنا قوميا لهم في فلسطين، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية لم تحرك حتى الآن ساكنا إزاء مطالبتنا لها بتصحيح خطئها التاريخي بحق شعبنا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، وبالاعتراف بدولة فلسطين. وطالب عباس المجتمع الدولي بإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين، من خلال العمل الحثيث والجاد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين خلال فترة زمنية محددة. كما طالب بوقف النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، وتوفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، توطئة لإنهاء الاحتلال.   حدود 67 ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإقرار بحدود عام 1967 كأساس لحل الدولتين، وترسيم هذه الحدود على أساس قرارات الشرعية الدولية. وتابع “أطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة إسرائيل أن تعلن اعترافها على أساس حدود العام 1967، وذلك تأكيدا على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبمقتضيات الحل السياسي القائم على هذه القرارات”. ودعا كافة دول العالم إلى إنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانونية في أرض دولة فلسطين، واتخاذ جميع الإجراءات لوقف هذا التعامل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وتابع عباس “إننا نتوقع من مجلس الأمن الدولي الموافقة على طلبنا بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فكل من يؤيد الحل السياسي على أساس الدولتين عليه أن يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة”. وناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للشعب الفلسطيني ليتمكن من تحقيق الاعتماد على الذات”. كما ناشد بضرورة مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية. وحذر من محاولات تغيير مهام الوكالة وأنظمتها، أو شطب البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، أو منع صدور القائمة السوداء للشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.