رفض رؤساء مجالس الجمعيات التعاونية حل مجالس إدارات الجمعيات أو عزلها قبل صدور حكم القضاء، مشددين على رفضهم جميع القرارات التعسفية الخاصة بالجمعيات. واستغرب رئيس اتحاد الجمعيات علي الكندري في تصريح صحافي بعد اجتماع عاجل عقده مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مساء أمس الأول في مقر الاتحاد عدم تجاوب الوزارة في إدخال الاتحاد باللجان الخاصة بالنظر بمخالفات الجمعيات التعاونية لمشاركة الوزارة فيما تصدره من قرارات وزارية خاصة بالجمعيات على الرغم من الوعود الذي تلقاها الاتحاد بوجود ممثلين له في هذه اللجان. وأكد الكندري ان المجتمعين شددوا على رفضهم لقرار 16 /‏‏2016 لتدخله في صلاحيات مجالس الإدارات والمطالبة بإلغائه بشكل كامل، حيث إنهم طالبوا الاتحاد باللجوء الى القضاء حول القرار، وعبروا عن رفضهم لما يسمى باستثمار الجمعيات من قبل الغير وهي «خصخصة» بطريقة غير مباشرة والمطالبة بتعديل القرارات التي تعرقل العمل التعاوني. وأشار الى ان هناك عددا من المطالب سيتم تزويد اعضاء مجلس الامة بها، منها مقترح تعديل قانون التعاون والتوجه لإنشاء هيئة التعاون. وقال الكندري انه تمت مناقشة اخر المستجدات حول الجمعيات التعاونية ومنها سياسة الوزارة في التعامل مع مجالس الادارات وكيفية التعامل مع هذه السياسة. وأوضح ان هناك مقترحات تقدمت بها الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتمت الموافقة عليها وستتم متابعة هذه المقترحات من قبلها.