في المقابل من تصريحات وزيرة الشؤون هند الصبيح التي أكدت خلالها تمسكها بحل "كيفان" وأن قرار حل الجمعية هو إجراء قانوني، كما أن المجلس المعين ينسجم والقانون وفق تصرحات الوزيرة، أبدى عدد من رؤساء الجمعيات شديد رفضهم لقرار الوزيرة، واصفين القرار بالتعد الصريح، فيما امتنع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عن التصريح، وذلك خلال اجتماع مجالس الجمعيات التعاونية.وأعرب غالبية المشاركين في الاجتماع الذي يأتي لبحث تداعيات القرار، عن رفضهم التام لحل جمعية كيفان، في حين حذر البعض من زيادة التعسف إزاء الجميعات مثلما حدث مع جمعية كيفان وهي أول جمعية تعاونية أسست في الكويت.وانطوت تحذيرات المشاركين بالاجتماع على مخاوف من أن تكون مثل هذه الإجراءات التعسفية هي بمثابة بداية الطريق لخصخصة العمل التعاوني، وهو ما يعني ضربة قاسية للعمل الشعبي وتقويض للإرادة الشعبية في انتخاب ممثليها.وصف رؤساء الجمعيات التعاونية قرار وزيرة الشؤون بحل "كيفان" بهدم مؤسسات الدولة الشعبية والتعدي على الديمقراطية وحقوق الانتخابات لأبناء كل منطقة رافضين مركزية القرار.وكان لافتًا خلال الاجتماع تخوف بعض رؤساء الجمعيات من التصريح لوسائل الاعلام، ويبدو أن منبع هذا التخوف أن يؤول مصيرهم إلى ذات المصير الذي انتهى إليه مجلس إدارة كيفان الذي أفصح عن عجز الوزارة عن كشف التجاوزات على سنوات متعاقبة.وقال رئيس إحدى الجمعيات التعاونية أثناء مشاركته في الاجتماع إنه يخشى من التصريح، كون ذلك قد يدخله في دائرة التعسفات، مما قد يؤدي إلى حل الجمعية، مفضلا عدم التعليق على القرار الأخير لوزيرة الشؤون بحل كيفان.وطالب المشاركون في الاجتماع بسرعة التدخل لوقف الاجراءات التعسفية ضد الجمعيات التعاونية وهو ما لا يتسق مع القوانين، معتبرين قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إساءة لجميع عوائل أعضاء مجلس إدارة جمعية كيفان فيما لم تبد الوزارة أسبابا مقنعة وهو أمر غير مقبول.