أفادت وزارة الداخلية، بأنها تواصل جهودها لتعزيز مفاهيم احترام القانون لدى طلبة المدارس، إذ أكدت أهميتها في إنشاء جيل واعٍ ومثقف قانونياً وأمنياً واجتماعياً، حيث نظمت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وبالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة بإمارة أبوظبي، ورش عمل تدريبية حول «ثقافة احترام القانون والمواطنة الإيجابية» لمجموعة من ممثلي مدارس إمارة أبوظبي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الطلاب في مختلف الحلقات التعليمية. وقال مدير مكتب احترام ثقافة القانون بالإنابة الرائد طارق جمعة الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»، إن «تنفيذ مثل هذه الورش التدريبية يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الداخلية، ودائرة التعليم والمعرفة بإمارة ابوظبي، بهدف نشر التوعية المجتمعية». وأوضح أن «هذه الورش تأتي أيضاً في إطار الاستعداد لعقد فعاليات ومحاضرات تثقيفية، ضمن الفعاليات والبرامج المصاحبة للحدث العالمي الخاص بـ(مسابقة المهارات العالمية 2017)، والمزمع انعقادها في أكتوبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مفاهيم الوطنية وأهمية احترام القوانين والأنظمة». من جانبه، استعرض رئيس قسم التثقيف المجتمعي بمكتب ثقافة احترام القانون النقيب حمدان سهيل الحفيتي، مفاهيم احترام القانون ودورها في إنشاء جيل واعٍ ومثقف قانونياً وأمنياً واجتماعياً، مشيراً إلى أهمية التمثيل الإيجابي للإمارات في هذه المحافل الدولية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على السمعة الإماراتية المتميزة من خلال التمسك بالقيم والأخلاقيات الإماراتية الأصيلة والمنبثقة من وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي الصادرة من وزارة شؤون مجلس الوزراء، وأهمية الالتزام بالحقوق والواجبات الخاصة بالطلاب في مثل هذه الفعاليات العالمية التي تشارك بها مجموعة كبيرة من الشخصيات من مختلف دول العالم. ويعمل مكتب احترام ثقافة القانون في وزارة الداخلية، منذ سنوات على مشروع نشر الثقافة القانونية بين فئة الطلبة، حيث نظم المكتب آلاف المحاضرات وورش العمل في المدارس التي تركز على موضوع العنف وأسبابه ونتائجه النفسية المدمرة على الأطفال، وتبعاته القانونية التي يجهل احكامها الكثير من الشباب، حيث يقدم المكتب مواد توعوية تركز على السلوكيات السلبية كالتنمر وممارسة العنف النفسي والجسدي والفكري، بحيث يتم تنبيه الطلبة المتنمرين الى العقوبات القانونية المشددة لهذه السلوكيات السلبية، ومن ثم تحفيز الطلبة الذين تقع عليهم مثل هذه السلوكيات لمواجهتها بالطرق الصحيحة، واللجوء إلى السلطات المدرسية أو السلطات القانونية اذا اضطروا لذلك لرفع الأذى النفسي أو الجسدي عنهم. كما نظم المكتب برنامجاً متكاملاً لأولياء الأمور والمربين تحت مسمى التربية القانونية، تناول فيه الأسس الصحيحة للتربية الأخلاقية والأخطاء التربوية التي يرتكبها المربون عن غير وعي تؤدي في النتيجة الى شخص لا يحترم القانون أو يعتدي على الحقوق القانونية للآخرين، ما يؤدي به في النهاية الى قضبان السجون أو دور الرعاية والتأهيل، معرضاً حياته النفسية والاجتماعية إلى أخطار كبرى.