واشنطن - وكالات: كشفت مذكرة قدّمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونجرس، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك، فشل السلطات المصرية في حماية حرية التعبير، والأقليات، فضلاً عن الإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أمريكيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) التي مزقها الصراع. وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأمريكية عن الإعلان عنها وقت صدورها، ونشرتها وكالة أسوشييتد برسامس، أن المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمرّ بالتدهور. وانتقدت المذكرة عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن «عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز. ورجّحت الوكالة الأمريكية، أن تثير تلك المذكرة استياء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي «دونالد ترامب»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك. ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانوناً حتى تواصل الإدارة الأمريكية منح مساعدات محددة للقاهرة، بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة. إلى ذلك، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون جديد يستهدف من يصنفهم نظام الانقلاب العسكري على أنهم مدانون بقضايا «المساس بالنظام العام للدولة»، وهي اتهامات غالباً ما توجه لمعارضي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلقة بالجنسية المصرية بتضمينه حالات جديدة لسحبها ممن أدينوا بقضايا أمنية. وبحسب البيان يشير التعديل إلى إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية «تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغشّ أو بناء على أقوال كاذبة». كما تسحب ممن صدر بحقه «حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة». ويشمل التعديل أيضاً إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، حسب تعبير البيان.