الكويت - الراية : أكد بنك الدوحة أن القوانين والتشريعات الجديدة في قطر تعزز نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر سيعمل على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، كما أن قانون التحكيم يعتبر خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. كما أشار البنك إلى أن قطر تضم الآن العديد من الشركات الغذائية المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محلياً ودولياً. جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها البنك لتبادل المعرفة حول «فرص الأعمال الثنائية بين قطر والكويت» في فندق جيه دبليو ماريوت الكويت. وشهدت الجلسة حضور لفيف من الشخصيات البارزة من كبار الشركات والبنوك في الكويت الذين كانوا حريصين على معرفة المزيد عن العلاقات الثنائية بين قطر والكويت واستكشاف المزيد من فرص الأعمال مع بنك الدوحة. وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال الجلسة الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن قطر جاءت في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ومن جانب آخر، يعدّ قانون الإقامة الدائمة أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة. وسيساعد هذا القانون في جذب العمالة الأجنبية الماهرة. كما أنه سيشجع المستثمرين على إطلاق المشاريع التجارية المشتركة. كما سيعزّز من اندماج الوافدين في المجتمع القطري، وسيزيد من معدل مشاركتهم في الاقتصاد والمجتمع القطري بأشكال مختلفة، وبالتالي سيسهم في النمو المستدام لدولة قطر. وفي نفس السياق، فقد أقدمت قطر على إعفاء مواطني 80 دولة من شروط الحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد». ومن حيث الأمن الغذائي، قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن قطر تضم الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محلياً ودولياً. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة. وسيساهم إنجاز الطريق المداري السريع الجديد في تسهيل أعمال البنية التحتية لمشاريع كأس العالم وفقاً للجدول الزمني المحدد له. كما ألقى سيتارامان الضوء على الاقتصاد الكويتي، حيث قال: «من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاعات غير النفطية في الكويت خلال السنة المالية 2017/‏2018. وقد سجّل القطاع المصرفي الكويتي نموًا في الإقراض في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما شهدت الودائع نموًا مستقرًا. وستعزز المشاريع الممولة من قبل الحكومة من وتيرة النمو الاقتصادي. وقد ارتفعت أسعار الفائدة المحلية في يونيو 2017 بعد أن قرّر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بعد قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. ورغم امتناع بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم في شهر يونيو، إلا أنه رفع سعر إعادة الشراء لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما ساعد على رفع أسعار الفائدة. وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين دولتي قطر والكويت 2.7 مليار ريال قطري في عام 2016». يُذكر أن بنك الدوحة والإدارة أقام حفل وداع للسيد أحمد يوسف أحمد المهزع، المدير الإقليمي لفرع الكويت، وشكره الدكتور ر. سيتارامان بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الدوحة وإدارته على كل الجهود التي بذلها من أجل المؤسسة وتمنى له حظاً سعيداً في كل مساعيه في المستقبل. ورحب أيضاً بالسيد لؤي فاضل الذي سيشغل منصب المدير الإقليمي لعمليات بنك الدوحة في الكويت.