أعلنت وزارة الخارجية البحرينية اليوم (الأربعاء)، أنها كلف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً من السلطات القطرية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية «بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، خصوصاً بعد تكرار هذه الممارسات من سلطات قطر». وأوضحت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن التعامل مع هذه القضايا «تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة في السلامة البحرية، وضرورة الالتزام في الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن»، لافتة إلى أنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد في أسرع وقت ممكن. وكانت البحرين أعلنت قبل أيام أن قطر تحتجز سفناً وبحارة بحرينيين، وهو ما أكدته قطر لاحقاً، مبينة أن ذلك حدث حين اخترقت القوارب المياه الإقليمية القطرية.