أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، تكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية  16 سفينة صيد و19 بحاراً، قالت السلطات البحرينية إن السلطات في قطر "احتجزتهم". وأكدت الخارجية أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر،" وفقاً لما جاء في البيان. وأضافت الخارجية البحرينية: "التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن،" مشددة على أنها "ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن." وكان خفر السواحل البحريني، قال الاثنين، إن السلطات القطرية قامت خلال الأحد والسبت باحتجاز ثلاثة قوارب بحرينية على متنها بحارين بحرينيين، في بيان لوزارة الداخلية البحرينية. ومن جانبها، استنكرت الدوحة البيان البحريني الأول حول احتجاز البحارة وسفنهم. إذ قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية القطرية، الاثنين، في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا": "احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة." وأضاف المسؤول القطري أن "وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات." وشدد المسؤول القطري على أن الدوحة "لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية."