الحكومة الإسبانية تشن حملة اعتقالات واسعة ضد مسؤولي كاتالونيا شنت السلطات الإسبانية حملة اعتقالات موسعة ضد عدد من كبار المسؤولين في إقليم كاتالونيا في تصعيد هو الأبرز منذ اندلاع أزمة استفتاء الانفصال الذي تسعى إليه حكومة الإقليم، ما يؤكد أن مدريد مستعدة للتصدي بحزم لأي نزعات انفصالية قد تمس بوحدتها الوطنية.العرب  [نُشر في 2017/09/21، العدد: 10758، ص(5)]انفصال كاتالونيا خط أحمر مدريد – قالت مصادر في حكومة إقليم كاتالونيا إن الشرطة الإسبانية اعتقلت جوزيب ماريا جوف وزير الدولة للاقتصاد بالإقليم الأربعاء في إطار مداهمة لإدارات الحكومة الإقليمية قبيل موعد الاستفتاء على الاستقلال الذي ترفضه السلطات المركزية. وقالت المصادر إن الشرطة الإسبانية اقتحمت مكاتب دوائر الاقتصاد والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والاتصالات والضرائب في منطقة كاتالونيا. وتفاقم التوتر بين الإقليم ومدريد في الأسابيع الماضية مع تمسك زعماء المنطقة الثرية الواقعة في شمال شرق البلاد بالمضي قدما في التصويت المزمع في الأول من أكتوبر على الاستقلال عن إسبانيا والذي تعتبره الحكومة المركزية غير قانوني. وفي يونيو أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كاتالونيا إسبانيا بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليما تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.فرق الدرك دخلت مقرات حكومة إقليم كاتالونيا أوقفت خلال عمليات المداهمة نائب وزير الاقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندا ولاردة وطرغونا. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية أن قوات الدرك الإسبانية بدأت منذ صباح الأربعاء حملة مداهمات على مقرات حكومة إقليم كاتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن البلاد. وبحسب الوكالة الرسمية فإنّ حملة المداهمات بدأت بأمر من النيابة العامة، وشملت المؤسسات الاقتصادية، والمالية، والخارجية ومقر العمل والضمان الاجتماعي بالإقليم. وأضافت الوكالة الإسبانية أنّ فرق الدرك دخلت المباني المذكورة، وأجرت تفتيشا دقيقا بداخلها. وقالت وسائل إعلام إسبانية أنّ الدرك أوقف خلال عمليات المداهمة نائب وزير الاقتصاد الكاتالوني جوزيف ماريا جوفي. وقالت صحيفة البايس الإسبانية إن عدد المحتجزين بلغ 13 شخصا. وقالت ناطقة باسم الأجهزة الأمنية الإسبانية لوكالة فرانس برس “تم توقيف 13 مسؤولا كبيرا في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة”، فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء. وصادر الحرس المدني الإسباني أكثر من 45 ألف مظروف في صناديق كرتونية كانت الحكومة الكاتالونية تنوي توزيعها على سكان المنطقة لإعلامهم بأمر الاستفتاء. في هذه الأثناء دعا رئيس حكومة الإقليم كارس بويدجيمونت أعضاء حكومته إلى عقد اجتماع طارئ، على خلفية حملة المداهمات المذكورة. واتهم رئيس الحكومة الكاتالونية الحكومة الإسبانية بفرض حالة طوارئ في الإقليم بعدما اتخذت سلسلة إجراءات بينها تجميد أمواله وتوقيف 13 من كبار مسؤوليه لمنع إجراء الاستفتاء المرتقب الأسبوع المقبل. وقال كارليس بيغديمونت إن الحكومة الإسبانية “علقت بحكم الأمر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا وطبقت بحكم الأمر الواقع حالة طوارئ”، وذلك بعد هذه التوقيفات متهما حكومة ماريانو راخوي بأنها “استبدادية” وبانتهاك “الحقوق الأساسية”.التصعيد الذي اتخذته الحكومة المركزية يعدا تأكيدا حاسما على استعداد مدريد للذهاب إلى أقصى حد ممكن لوقف الاستفتاء ويؤكد مراقبون أن التصعيد الأخير الذي اتخذته الحكومة المركزية يعدا تأكيدا حاسما على استعداد مدريد للذهاب إلى أقصى حد ممكن لوقف الاستفتاء الذي يحاول مؤيدو الانفصال جعله أمرا واقعا. وسبق أن حذرت السلطات من أن المسؤولين الذين يساهمون في تنظيم الاستفتاء يمكن أن يواجهوا ملاحقات قضائية. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي معلقا على مداهمة قوات الدرك مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا “بالتأكيد ستكون هناك ردة فعل للدولة الإسبانية على انتهاك القوانين ومخالفة الدستور، والمساس بوضع الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا”. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به راخوي الأربعاء بمبنى البرلمان حول المداهمات التي نفذتها قوات الدرك صباح الأربعاء ضد مقرات لحكومة إقليم كاتالونيا. وشدد راخوي على أن حكومته حذرت إدارة إقليم كاتالونيا من ضرورة عدم إجراء استفتاء الاستقلال في 1 أكتوبر المقبل. وأشار إلى عدم وجود دولة ديمقراطية في العالم يمكن أن تقبل بمحاولات من هذا النوع. وأكد أن حكومة كاتالونيا كانت تدرك أنها لن تستطيع إجراء الاستفتاء، لأن ذلك يعد تصفية للسيادة الوطنية التي تعتبر حقا للإسبانيين فقط. وأضاف “إذا لم تطبق القوانين في إسبانيا فسيؤدي ذلك إلى الظلم، ولا يمكن لنا أن نسمح بذلك”. ودعا رئيس الوزراء الإسباني سلطات الإقليم إلى “العودة إلى الوضع الطبيعي والتعقل لأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل”. واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع إجراء الاستفتاء بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الإقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء. ومثل أمام الادعاء العام الثلاثاء أول دفعة من مئات الرؤساء من بلديات كاتالونيا الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء. وأمهلت الحكومة الإسبانية في السابق إدارة إقليم كاتالونيا 48 ساعة لضمان عدم الإنفاق من ميزانيتها لصالح تنظيم الاستفتاء على انفصال الإقليم، والذي تعتبره مدريد “غير مشروع”. وأوضح وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتور في مؤتمر صحافي أن القرار اتخذه مجلس الوزراء. وقال “لن تنفق كاتالونيا يورو واحد لمبادرة غير قانونية”.