أيدت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة مؤخرا الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات سيول جدة بالمحكمة الإدارية في جدة والمتضمنة سجن أمين سابق لمدة 8 سنوات وتغريمه مليون ريال، على خلفية إدانته في قضايا الرشوة التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة. وتضمنت الأحكام أيضا سجن رجل أعمال شهير لمدة خمس سنوات وتغريمه مليون ريال، والحكم على رجل أعمال ثان بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال نظير إدانتهم بجريمة الرشوة بالتزامن مع موافقة الأمين المذكور أثناء توليه منصبه الوظيفي في تلك الفترة بزيادة دور ثالث في مخطط سكني، وضلوعه في التورط بإجراءات مخطط مكون من قطع أراض بجنوب جدة لرجل الأعمال بالتزامن مع اشتراطه الحصول على ثلث قطع الأراضي للمخطط بحسب اعترافات أحد رجلي الأعمال المذكورين بملف القضية وإقراره أثناء التحقيقات معه بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء فيما علم بعد ذلك أن الأمين المذكور استلم الملايين الخمسة المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته بينه وبين الأمين المذكور. وبالعودة إلى تفاصيل الأحكام الابتدائية للقضية المذكورة والتي نظرتها خلال الاشهر الماضية الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة فقد تم في حينها تبرئة اثنين من وكيلي الأمين المذكور أحدهما كان وكيلا للشؤون الفنية والتعمير قبل تقاعده والآخر وكيلا للمشروعات (مكفوف اليد) حيث لم تتم إدانتهم في أي جريمة من الجرائم التي اتهموا فيها بملف القضية والذي تضمن في حينها بالإضافة إلى جرائم الرشوة جريمة التزوير وسوء الاستعمال الإداري من خلال اتهامهم بالإضافة إلى الأمين المذكور بإجازة البناء في مخططات تقع في مجاري الأودية والسيول مثل مخطط فرج المساعد والتي اعتبرت بمثابة سوء استعمال إداري للوظيفة. فيما تمثلت جريمة التزوير في إضافة عبارات في مستندات ومحاضر اللجان التي وقفت على أودية السيول ومصباتها مثل وادي كراع وثول حيث تمت تبرئة جميع المتهمين من جرائم التزوير وسوء الاستعمال الإداري ولم يتضمن حكم الإدانة سوى جرائم الرشوة التي صدرت تجاه الأمين المذكور ورجلي الأعمال.