وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، استفسر فيه عن أسباب حل مجلسي إدارتي جمعيتي كيفان والجهراء. وطلب العدساني، في سؤاله، أسماء الجمعيات التعاونية التي تم حل مجالس إداراتها، أو عزل أعضائها، مع ذكر الأسباب مدعمة بالمستندات والأوراق الثبوتية، منذ بداية يناير 2014 حتى تاريخ السؤال. وطلب أيضا تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (74/ ت) لسنة 2017 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الجهراء التعاونية، والمذكرة المرفوعة من نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة، وعلى أثرها تم عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء وأمين الصندوق واثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وصورة من القرار الوزاري رقم (31/ت) لسنة 2017، بشأن عزل وتعيين أعضاء بمجلس إدارة الجمعية. جمعية كيفان وطلب العدساني كذلك قرار حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية بتاريخ 17/9/2017، وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (75/ت) لسنة 2017 لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، والمذكرة المرفوعة من نائب رئيس اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج لجان التحقيق والمراجعة، ونسخة من قرارات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم 107 لسنة 2016. واضاف: «ما التوصيات الصادرة بحق جمعية كيفان التعاونية؟»، وطلب افادته بالسنة المالية التي تم فيها رصد التجاوزات بالجمعية، وأين دور وزارة الشؤون في اعتماد الميزانية سنويا، ودور المراقبين الإداري والمالي التابع للوزارة بشأن التدقيق على الأمور الإدارية والبيانات المالية والسجلات المحاسبية، علما أنه لا تتم الانتخابات ولا توزيع الأرباح إلا بعد اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعقد الجمعية العمومية والتصديق على التقرير المالي والإداري. وذكر: «يرجى إفادتي بصورة من قرار حل مجلس إدارة جمعية اليرموك رقم (4/ت) لسنة 2016، وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار (157/ت) لسنة 2015 لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، والمذكرة المرفوعة للوزير بشأن تقرير اللجنة المؤرخة في 7/1/2016». جمعية السلام وطلب العدساني صورة من قرار حل رقم (69/ت) لسنة 2016 لجمعية السلام التعاونية، وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (43/أ) لسنة 2016 بشأن مراجعة أعمال وحسابات الجمعية وقرار التمديد رقم (62/ت) لسنة 2016 والمذكرة المرفوعة من قطاع التعاون. وطلب تزويده بصورة من قرار وزاري رقم (19/ت) لسنة 2015 بإلغاء القرار الوزاري رقم (6/ت) لسنة 2015 بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك وتعيين من يحل محله. وسأل: «ما الأسباب التي على أثرها تم عزل وعودة العضو المعزول عضوا بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك؟ وما الإجراءات التي قمتم بها بخصوص قرار العزل، الذي تم إلغاؤه من قبل المحكمة بالحكم الصادر في القضية رقم (3305/2015) إداري/8 الصادر في 12/10/2015 والمودع ملف التنفيذ رقم 152021280؟». كما طالب بالقرار الوزاري رقم (23/ت) لسنة 2017 بشأن تمديد تعيين أعضاء إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، وما الأسباب التي تم تعيين الأعضاء من قبل وزارة الشؤون والتمديد لهم، وذلك حسب القرار الوزاري رقم (11/ت) لسنة 2017 بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية.