واشنطن - وكالات - اتخذ الاحتياطي الفيديرالي (المصرف المركزي الأميركي) قراراً تاريخيا بطي صفحة اجراءات التحفيز النقدي السارية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك عن طريق التوقف تدريجياً عن الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية. وأبقى «الفيديرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه لمح إلى أنه ما زال يتوقع زيادة جديدة بحلول نهاية العام على أقصى تقدير على الرغم من انخفاض مستوى التضخم. وأوضح المجلس، أنه سيبدأ خلال أكتوبر تقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار، والتي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008. وفي تقريره بشأن السياسة النقدية، ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي انخفاض معدل البطالة، ونمو الاستثمار في الأنشطة التجارية، إلى جانب النمو الاقتصادي الذي ظل مستداماً هذا العام، وإن كان متواضعاً، كمبررات لقراره. وأضاف أن المخاطر في الأجل القريب مازالت «متوازنة تقريبا»، لكنه أشار إلى أنه يتابع التضخم عن كثب. وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين خلال مؤتمر صحافي بعد نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر ليومين، إن انخفاض التضخم هذا العام مازال يشكل لغزاً، مضيفة أن البنك المركزي على استعداد لتغيير توقعاته لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر. وعلقت «ما نحن بحاجة لمعرفته هو ما إذا كانت العوامل التي أدت إلى هبوط التضخم من المرجح أن تثبت استمراريتها» مضيفة أنه إذا حدث ذلك «سيطلب الأمر تعديل السياسة النقدية». وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام المقبل دون تغيير إلى حد كبير في أحدث توقعات للمجلس، حيث من المنتظر ثلاث زيادات في 2018، خفّض البنك وتيرة التشديد المتوقع في السياسة النقدية بعد ذلك. ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 2019 وواحدة في العام التالي. وقال لوك بارثولوميو، خبير الاستثمار لدى «أبردين ستاندرد انفستمنتس» في لندن، إن «مجلس الاحتياط الاتحادي لمح بقوة إلى أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر مازال مطروحاً على الطاولة».