سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث أبدت المفوضية اهتماماً بالشكوى. وقدم الشكوى رئيس الفيدرالية العربية، أحمد الهاملي، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد علي النسور، بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات في قطر. وأبدى الهاملي استعداد الفيدرالية، التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، لمساعدة المفوضية بكل السبل الممكنة للمساعدة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي. وأوضح «نحن، كمنظمة عربية، مهتمون بحماية حقوق كل إنسان عربي في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي». وفي شكواهم شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من «التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية، وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب، والفصل عن العمل، والترحيل قسراً، ومصادرة الأملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم». وأشارت الشكوى إلى أنه «في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية، أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم». وأضافت أنه «في عام 2000 بدأت (الحكومة القطرية) إسقاط الجنسية القطرية عن بعض الذين ثبتت لدى السلطات القطرية براءتهم، ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة، ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمراً بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران، بطريقة عنصرية واضحة، حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى». وفى الشكوى، عبّر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما عانوه خلال السنوات اللاحقة، وقالوا: «عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر، وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي، لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم، ولا وثائق تعرف بشخصيتهم». ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه «عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في عام 2005، راوغت السلطات في قطر بفتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة، وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة، وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة». وأضافت: «بعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران، فعاش أبناء الغفران داخل قطر من دون هوية، وبحقوق مسلوبة، ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ومن دون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم». ووصفت الشكوى هذه الإجراءات بأنها تعسفية وغير مسؤولة. وقالت إن «الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان مورست على أفراد ينتمون إلى شعب تحكمه سلطة تدير بلداً يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان، أياً كان جنسه أو عرقه أو عمره، أو أي صفة قد تميزه عن غيره، مكاناً أو زماناً، وهذا البلد (بلدنا قطر) ينضوي تحت قبة هذا الصرح (الجمعية العامة للأمم المتحدة)، ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان، وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية». وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان «الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها، وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان، والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات، وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر، المسقطة عنهم الجنسية، أو مضايقتهم». وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة. وطالبوا بضرورة «الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضنا (أبناء القبيلة) بالتعذيب والإهانة، وتسببوا في مواجع لاتزال جروحها الغائرة تنزف دماً في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام».