وبين المهندس فقيه أنه انطلاقاً من هذه الاهتمام ومواكبة لطموحات قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - فقد أولت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهمية قصوى لجانب التخطيط، الذي يعد من أهم أدواته "التوقعات الاقتصادية الكلية"، حيث يتم من خلالها بناء واستحداث وتطوير النماذج الاقتصادية لتقييم الوضع الراهن وتحليل أثر السياسات الاقتصادية المتبعة، وبلورة السياسات الجديدة، ومن ثم استشراف التطورات المستقبلية نحو أهداف التنمية المستدامة. وقال : إن المتابع للمشهد الاقتصادي العالمي، وما يكتنفه من نظرة محفوفة بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتغييرات السريعة والطارئة على الخارطة العالمية التي تسود في معظم بلدان العالم وخاصة الدول النامية منها، ليشهد كيف استطاعت المملكة العربية السعودية جعل تلك المخاوف والتحديات فُرصاً سانحة، ونقطة انطلاق لها وفق رؤية إيجابية وتفاؤلية سعياً لمستقبل مشرق ومزدهر للاقتصاد السعودي وإيماناً بمكتسبات هذا الوطن وسواعد أبنائه. وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة واكبت تلك المتغيرات، لتكون أهدافها أكثر عمقاً تجاه مهامها وأدوارها من خلال رسالتها المتمثلة بالفاعلية وسرعة الاستجابة والتشاركية في بناء الخطط والاستراتيجيات التنموية والبرامج والمبادرات الاقتصادية، وفق منهج يقوم على الابتكار ويستند إلى التميز في الأداء مع وضع أهداف استراتيجية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي تجري مراجعتها وتحديثها وفق المتغيرات السائدة لكل مرحلة. وأضاف أن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في العمل كنقطة مركزية بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الجهود الجماعية التي تبذل من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة بالإسهام في إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، وتصميم البرامج الاقتصادية والمساندة لتنفيذها، والإسهام في بناء الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية والأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط وبناء على الأولويات والمعطيات المحلية والعالمية، قامت بوضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحفيز الاقتصاد والرفع من كفاءته، منها على سبيل المثال لا الحصر: تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية، وتمكين الجهات العامة في مجال التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي وتنويع الناتج المحلي الإجمالي والمساعدة في نمو القطاع الخاص. // انتهى // 14:02ت م www.spa.gov.sa/1669329