اختلفت أراء محللين واكادميين عراقيين حول استفتاء انفصال كردستان الذي أعلنه الأكراد من جانب واحد، فثمة من رأى أن من حق الأكراد تقرير مصيرهم بعد ما اعتبروه سنوات من النضال وثمة من اعتبره بداية لتقسيم العراق، فيما ذهب آخرون غلى اعتباره مجرد ورقة ضغط يستخدمها ساسة الاقليم شبه المستقل للحصول على المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية في ظل قضايا عالقة مع بغداد منها النفط والحدود ومناطق متنازع عليها مثل كركوك الغنية بالنفط وأيضا المخصصات من الموازنة العراقية العامة لإقليم كردستان. ويقول نصير عارف أستاذ العلوم السياسية معلقا على استفتاء انفصال إن ساسة العراق امام أمرين فإما أن يقبلوا بالانفصال أمرا طواعية أو أن يدخلوا في معركة لي أذرع مع الأكراد تنتهي باعلان الأكراد دولتهم رغم الاعتراضات ورغم التبعات التي قد تنجر عن ذلك. واعتبر ايضا أن اقليم كردستان يتوفر على كل مقومات الدولة المستقلة في ظل وجود حكومة وبرلمان ورئيس اقليم وأحزاب سياسية وبنية تحتية وقوات أمنية وعسكرية. وعبر عن أمله في أن يتم حل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل والتوصل إلى حل سلمي بما يضمن التعايش بينهما. ويرى إياد جاسم أستاذ حقوق الإنسان في كلية الإعلام أن الاستفتاء المعلن من قبل الأكراد والمقرر أن يجري في 25 سبتمبر/ايلول هو أقرب إلى ورقة ضغط يستخدمها الأكراد لتحسين وضعهم في السجالات التي لا تهدأ مع بغداد حول العديد من القضايا الخلافية العالقة. واعتبر أنه بإمكان الأكراد الحفاظ على وضعهم الحالي في اقليم شبه مستقل مع تحسين شروط التفاوض مع بغداد بما يخدم مصالحهم من تحسين للوضع الاقتصادي وتهدئة الجبهة الاجتماعية حيث يسود الاقليم اضطراب اجتماعي أربك في أحيان كثيرة حكومة الاقليم التي تواجه مشاكل مالية واحتجاجات على عدم دفع الرواتب وتمويل الموازنة. واشار أيضا إلى الخلافات بين الأحزاب الكردية وقال إنه يمكن لتلك الأحزاب التوصل الى تسوية بعيدا عن الضغوط على بغداد بورقة الانفصال. وقال يمكن لحكومة الاقليم أيضا التفاوض مع بغداد بشأن القضايا الخلافية بما فيها المناطق المتنازع عليها من دون اللجوء إلى ممارسة ضغوط تضع وحدة واستقرار العراق على المحك خاصة في ظل حرب قائمة على الإرهاب تخوضها قوات الحكومة المركزية بالشراكة مع أكثر من مكون بما فيها البشمرغة الكردية. ورأى أنه بإمكان الولايات المتحدة التي لها وجود عسكري ومصالح في العراق أن تلعب دور الوسيط لتهدئة الوضع المتوتر بين بغداد واربيل وبما يمنع أي تدخلات اقليمية في الشأن العراقي. ويؤكد الخبير القانوني الدكتور ميثم حنظل من جهته أن قرار المحكمة الاتحادية العليا ملزم من الناحية القانونية والدستورية لقيادة كردستان، مضيفا أنه وبموجب المادة 94 من الدستور العراقي لعام 2005 تعتبر قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للكل. وأشار إلى أن قرار المحكمة ليس نهائيا بل هو قرار إعدادي بانتظار البت في الدعاوى المقامة من الحكومة الاتحادية على الاستفتاء. وجاء في بيان لمدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة وبعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمرا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من سبتمبر/ايلول لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المنتهية ولايته منذ عام 2015، قد أعلن في يونيو/حزيران موعد الاستفتاء على استقلال الإقليم وجوبه الإعلان بموقف محلي وإقليمي ودولي رافض. وقال حنظل إنه ليس لدى أربيل أي خيارات من الناحية القانونية، إذ أن عدم الالتزام بهذا القرار يعد خرقا واضحا للدستور يترتب عليه تحميل المسؤولية للجهة التي تخرقه (الأكراد). وأوضح حنظل أنه لو اختارت أربيل المضي في الاستفتاء فإن الإجراءات التي ستتم بموجب الاستفتاء وما سينتج عنها بنعم أو لا هي باطلة لأنها تأسست على شيء باطل وهو خرق لحكم من أعلى هيئة قضائية عراقية هي المحكمة الاتحادية. وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت على رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني العدول عن الاستفتاء مقابل المساعدة في التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات مع بغداد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. ورأت الدكتورة رفاق حافظ أستاذة العلاقات الدولية أن استفتاء الانفصال غير ملزم وهو أمر أعلنته حكومة الاقليم ايضا، إلا أن نتائج الاستفتاء ستمنح المفاوضين الأكراد تفويضا عاما لإعادة تقييم ورسم العلاقات مع بغداد واتخاذ خطوة أخرى تعزز الحكم الذاتي بما في ذلك الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية جديدة والضغط لحل القضايا الخلافية العالقة.