مع تسلم مصر الفرقاطة الفرنسية "جوويند"، أبدى وزير الخارجية سامح شكري القلق من جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في تصريح نادر يعكس المخاوف الحقيقية للقاهرة من مماطلة أديس أبابا لكسب الوقت، بهدف فرض الأمر الواقع على مصر في ملف حيوي مثل مياه النيل. استمرارا لخطة القاهرة الرامية إلى رفع قدرات القوات المسلحة المصرية، تسلمت القوات المسلحة المصرية، أمس، الفرقاطة "الفاتح" طراز "جوويند" من الشركة الفرنسية "Naval Group"، في إطار دعم القوات البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري بين القاهرة وباريس، إذ سبق لمصر أن استلمت دفعات من مقاتلة "الرافال" وحاملتي طائرات من طراز "ميسترال" الفرنسية العام الماضي. ويأتي تسلم الفرقاطة بناء على اتفاقية مبرمة مع الجانب الفرنسي عام 2014، تتضمن تزويد البحرية المصرية بـ4 فرقاطات، على أن يتم تصنيع 3 منها في الترسانة البحرية بالإسكندرية، لنقل التكنولوجيا وطرق التصنيع الفرنسية إلى العقول المصرية، خاصة أنه تم تطوير الفرقاطة لتتناسب مع جميع العمليات بين محاربة القرصنة وعمليات السيطرة البحرية، وتقدر فترة بقائها في البحر نحو ثلاثة أسابيع، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 80 فرداً. وفي حديث للخبير العسكري عبد الرافع درويش، إلى "الجريدة"، شدد على أن الفرقاطة إضافة مهمة لتسليح القوات البحرية المصرية، مضيفاً: "الهدف من زيادة قدرات سلاح البحرية هو مواجهة التحديات التي تحيط بمصر لتأمين باب المندب، خاصة في ظل التدخلات الإيرانية والإسرائيلية والإثيوبية في مياه البحر الأحمر". في السياق، وصف ائتلاف الأغلبية البرلمانية، "دعم مصر"، حصول القاهرة على الفرقاطة الفرنسية، بـ "القفزة الكبيرة"، للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية، وإضافة جديدة لها، وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، صلاح حسب الله: "مصر نجحت في تحديث قواتها المسلحة بأحدث المعدات التكنولوجية الحديثة، في إطار تعزيز قدرتها لأداء مهمتها في الحفاظ على الحدود المصرية بحريا وبريا". قلق رسمي وفيما يعد أول تصريح رسمي من القاهرة حول تباطؤ المباحثات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، حول سد النهضة الإثيوبي، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن قلق بلاده البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية، نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب. وأكد شكري، خلال لقائه بنظيره الإثيوبي، ورقيناه جيبيو، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول الخميس، على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط، وإطلاق الدراسات في أسرع وقت، التزاما بالإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قبل رؤساء الدول الثلاث. من جانبه، جدد وزير الخارجية الإثيوبي، التزام بلاده الكامل باتفاق المبادئ، معتبرا أن الاتفاق يمثل خارطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث، وأكد تفهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن، داعيا شكري لزيارة أديس أبابا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. القلق المصري له ما يبرره، إذ دأبت أديس أبابا على الممالطة لكسب الوقت، لكي تنتهي من عملية بناء السد وتشغيله خلال النصف الثاني من العام المقبل، وفرض الأمر الواقع على مصر، التي ترى أن السد سيؤثر سلبا على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا. بدوره، قال خبير الموارد المائية، ضياء القوصي، لـ "الجريدة": "تصريح وزير الخارجية يعد اعترافا ضمنيا بوجود صعوبات في المفاوضات مع إثيوبيا، فللأسف القاهرة تنطلق من إطار التعاون المشترك والأيادي المفتوحة، في حين ترد أديس أبابا بنوايا سيئة، ولا تقدم أي بادرة على حسن النية"، وحذر من استغلال إثيوبيا المفاوضات لتضييع الوقت والبدء في ملء بحيرة السد في فترة زمنية قصيرة دون اعتبار للأخطار التي ستلحق بمصر والسودان. قمة أبوظبي إلى ذلك، عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاهرة، أمس، بعد اختتام مشاركته في أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مصدر مسؤول لـ "الجريدة" إن اللقاءات، ولا سيما مع الجانب الأميركي، حققت المرجو منها، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستظهر نتائج هذه الاجتماعات. وكشف مصدر رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أن السيسي يستعيد نشاطه الخارجي، بزيارة دولة الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه سيتم خلال الزيارة مناقشة الأزمات التي تحيط بالمنطقة. العام الدراسي في سياق منفصل، أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي إنهاء الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي رسميا اليوم، بشكل يليق بالمنظومة التعليمية. وأكد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق، رضا مسعد، لـ"الجريدة" أن "الوزارة لديها تحد من نوع خاص هذا العام، وهو تفعيل قرارات تطوير العملية التعليمية، فيما يتعلق بإلغاء شهادة الابتدائية، وتقليص المناهج وحجم الكتاب المدرسي، وبيان مدى نجاعة هذه القرارات". بدوره، أعلن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار حالة الاستنفار الأمني، لتنفيذ خطة تأمينية ومرورية مع بداية الدراسة، ووجه مديري الأمن ورؤساء القطاعات بتأمين المدارس، والتصدي لكل ما يعوق العملية الدراسية، بخلاف تكثيف تواجد شرطة متخصصة لمواجهة التحرش. وتوقع الخبير الأمني، محمد نور الدين، أن تنجح الداخلية في المرور بأول أيام العام الدراسي بهدوء، في ظل الخبرة الكبيرة لرجال قوات الأمن في التعامل مع هذه الأحداث.