طالب النائب فيصل الكندري بضرورة إقرار خفض سن التقاعد للموظفين الحكوميين إلى 25 عاما بدلا من 30، لخلق فرص جديدة للعاطلين عن العمل. وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن «هذا المطلب هو استحقاق لهؤلاء الموظفين الذين أفنوا عمرهم في العمل الحكومي»، مضيفا: «هذا الأمر من شأنه المساهمة في تجديد الدماء بالجهاز الحكومي، وإيجاد فرصة للشباب لتولي المناصب الاشرافية والقيادية، كما يساهم في خلق فرص جديدة للعاطلين عن العمل». وأضاف: «استغرب من القرار الخاص بشأن شمول البصمة من خدموا 25 عاما في عملهم»، متسائلا: «هل هذه هي مكافأة لمن خدموا طوال هذه الأعوام بفرض البصمة عليهم؟»، وشدد على ضرورة التراجع عن القرار الخاص بفرض البصمة علي من خدموا 25 عاما. من جهة أخرى، قال الكندري: «سأتقدم بطلب الى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، لفتح تحقيق فوري فيما اثير عن أن أحد مستشاري الصحة، ممن انهيت خدماتهم، كان يتقاضى رشاوى مقابل تعيين المتقدمين للعمل من فئة البدون، ويمارس ما نترفع عن ذكره، وكذلك فتح تحقيق مع كل من تمت إقالتهم بتهمة الفساد».