قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص. وبموجب القانــون الحالي، لا يوجـــد سبــيل ميســــر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديـــون فــي السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب. وأضاف القصبي على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، أن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعاً تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018، مؤكداً أن السعودية تعكف على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري. ولفت إلى أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري. وأشار إلى أن الـــمملكة منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية، منها 23 أميركية، من بينها «HP» و«Boeing» وشركة الأدوية «أي لاي ليلي» التي بدأت أعمالها فعليا،وأن السعودية ستمنح تراخيص لـ 6 شركات أميركية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين في قطاعات منها التقنية والتشغيل والصيانة، مفيداً بأنه تم منح تصاريح نوعية لشركات صينية وأوروبية وروسية.