تعتزم المحكمة العليا في لندن المضي قدما يوم الاثنين في قضية تنظرها بشأن صلاحية صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز الإماراتية على الرغم من صدور أمر من محكمة إماراتية يمنع الشركة العاملة في إنتاج الغاز وبعض دائنيها من الاستمرار في نظر القضية في العاصمة البريطانية.كانت دانة غاز قالت في يونيو حزيران إنها لن تسدد صكوكا مستحقة عليها استنادا إلى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة على أساس تغييرات في تفسيرات التمويل الإسلامي ومن ثم فإنها أصبحت غير قانونية في الإمارات.وبدأت دانة إجراءات التقاضي في يونيو حزيران في المحاكم البريطانية والإماراتية نظرا لأنه في حين ينظم القانون البريطاني عملية الشراء، وهي جزء من عقد الصكوك، فإن اتفاق المضاربة الذي يستند إليه هيكل الصكوك يحكمه قانون دولة الإمارات.وجذبت القضية اهتمام قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغة قيمته تريليوني دولار لأنها قد تشكل سابقة لمصدري الصكوك في رفض سداد استحقاقات صكوكهم بسبب تغييرات في مشروعية أدوات الدين من الناحية الدينية.وبدأت المحاكمة البريطانية يوم الثلاثاء لكن أمرا بوقف التقاضي في الدعوى حصل عليه بعض مساهمي دانة غاز في اللحظات الأخيرة من محكمة في الشارقة منع الشركة الإماراتية والممثلين القانونيين لبعض دائنيها من المشاركة في إجراءات التقاضي.وبعد عدة تأجيلات هذا الأسبوع، قرر القاضي جورج ليجات اليوم الجمعة استمرار المحاكمة الأسبوع المقبل سامحا لبلاك روك، المنكشفة على السندات الإسلامية لدانة غاز، أن تقدم دفوعها إلى المحكمة بشأن إنفاذ عملية الشراء.وقال إنه سيتم تأجيل القضية بعد ذلك حتى 12 أكتوبر تشرين الأول انتظارا لما إذا كانت المحكمة الإماراتية في الشارقة ستسحب الأمر الصادر عنها.وقال القاضي إن دانة غاز تتحمل قدرا من المسؤولية لعجزها عن المشاركة في عملية التقاضي البريطانية. ولم تعترض الشركة على الأمر الذي حصل عليه مساهمو الشركة من محكمة الشارقة واكتفت بتقديم مذكرة بهذا شأن.لكن القاضي أقر أن دانة غاز قدمت طعنا أمام محكمة الشارقة هذا الأسبوع لتعديل الأمر.وقال ليجات إنه لا يوجد ضمان بشأن الموعد الذي سيصدر فيه حكم حول طعن دانة غاز على الأمر القضائي، ولا لنجاح الطعن.لكن إذا لم تسحب المحكمة في الإمارات الأمر القضائي، يقول القاضي إنه قد يتجه مباشرة لإصدار حكم في القضية بدون مشاركة دانة غاز مستندا في حكمه إلى مذكرات خطية.وقال ليجات إن هذا ملاذا أخيرا مضيفا أن العدالة تجاه المدعى عليهم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضا.Image: category: خليجيةAuthor: لندن - رويترزpublication date: الجمعة, سبتمبر 22, 2017 - 20:16