رفعت محكمة الاستئناف في الشارقة أمر المنع الوقتي الذي كان يمنع شركة دانة غاز من المشاركة في إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإنجليزية، في قضية الصكوك المُتنَازَع عليها مع الدائنين. وسيسمح قرار المحكمة للشركة برفع دعاوى استئناف ضد القرار المتخذ من المحكمة الإنكليزية، والتي اعتبرت أن صكوك الشركة سارية المفعول حسب القانون الإنجليزي، وألزمت دانة غاز بسدادها. وأكدت دانة غاز أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لرفع قرار المنع الوقتي الصادر عن المحكمة الإنجليزية قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لكي تتمكن من حضور جلسات الاستماع في محكمة الشارقة والتي تبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. كما أضافت أنه لا يمكن التوصل الى حل نهائي من دون قرار المحكمة الإماراتية إذ ان الصكوك المصدرة هي خاضعة للقانون الإماراتي.وكانت المحكمة العليا في لندن قد حكمت في السابع عشر من نوفمبر الجاري لصالح الدائنين ضد "دانة غاز"، وألزمت الشركة بسداد قيمة الصكوك المستحقة البالغة 700 مليون دولار. من جهتها، قالت "دانة غاز" إنها ستستأئف الحكم ، وأنها متأكدة من صحة موقفها القانوني . وقالت وكالة "موديز" آنذاك إن حكم القضاء البريطاني في قضية "دانة غاز" إيجابي بالنسبة لحملة صكوك الشركة وبالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي بشكل عام. وأوضحت موديز أن الحكم إيجابي لأنه يعزز الثقة في قطاع التمويل الإسلامي. كما أنه يؤكد على متانة الإطار القانوني الذي يحكم معاملات الصكوك، والتي تكون في الغالب معقدة لتستطيع التوافق مع قواعد الشريعة.