طهران - وكالات - أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن بلاده تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية والبالستية، رغم انتقادات الولايات المتحدة وكذلك فرنسا، في مسعى كشفت عنه طهران بالإعلان عن صاروخ جديد يبلغ مداه ألفي كيلومتر قادر على حمل رؤوس نووية، ما يشكل تحدياً جديداً لقرارات مجلس الأمن الدولي ولمضمون الاتفاق النووي مع دول «5+1». وقال روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي بمناسبة عرض عسكري نظم في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية العام 1980 «شئتم أم أبيتم (أي الأميركيون)، سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية على صعيد الردع». وفي نفي لتطوير أسلحة بلاده لاستخدامها ضد جيرانها في المنطقة، شدد على أن «السلاح الإيراني هو للدفاع عن البلاد وعن الشعوب المستضعفة في المنطقة، والقوات العسكرية الإيرانية لم ولن تستخدم للاعتداء على أي دولة بل هدفها ردع المعتدين». وفي تحدٍ لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسعي إيران إلى تطوير صواريخ «خطيرة»، قال روحاني «لن نطور صواريخنا فحسب بل كذلك قواتنا الجوية والبرية والبحرية ولن نطلب إذناً من أحد من أجل الدفاع عن وطننا». وخلال العرض العسكري، أزاحت إيران الستار عن صاروخ بالستي جديد بإمكانه حمل رؤوس نووية عدة، أطلقت عليه اسم «خرمشهر»، وهي مدينة واقعة في جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية عن قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، إن «لدى صاروخ خرمشهر مدى يبلغ 2000 كيلومتر، وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة» بدلاً من رأس واحد. وأكد أن «عملية التدريب على صاروخ خرمشهر البالستي بدأت وسيتم استخدامه قريباً في قوات الجو- فضائية في الحرس الثوري». وتركزت انتقادات إدارة ترامب للاتفاق النووي الذي أبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، على برنامجها البالستي المستمر، إذ تعتبر طهران أن الصواريخ مشروعة بشكل كامل بموجب بنود الاتفاق، إلا أنها غير مصممة لحمل رؤوس نووية. لكن واشنطن التي تصر على أن طهران تنتهك روح الاتفاق، كون لدى صواريخها البالستية القدرة على حمل رأس نووي، فرضت عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب مواصلتها إطلاق الصواريخ وإجراء الاختبارات. وأبدت فرنسا بعض التعاطف مع الموقف الأميركي، وأكد رئيسها إيمانويل ماكرون أنه بالإمكان توسيع الاتفاق ليشمل حظر الاختبارات الصاروخية وإلغاء بند فيه يتيح لإيران معاودة بعض عمليات تخصيب اليورانيوم اعتباراً من العام 2025. إلا أنه أصر كذلك على ضرورة عدم إلغاء الاتفاق الأساسي. وترامب الذي وصف الاتفاق الأسبوع الماضي بأنه «معيب» للولايات المتحدة، سيبلّغ الكونغرس في 15 أكتوبر المقبل، أنه كان يعتقد بأن طهران تمتثل لبنوده. على صعيد متصل، أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن بلاده ستطالب باسترجاع 10 أطنان من اليورانيوم المخصب، سلمتها طهران لروسيا في العام 2015، في حال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان بلاده ستطالب بالتفاوض على جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده والدول الست الكبرى في حال أصرت واشنطن بإضافة فقرات مكملة للاتفاقية. إلى ذلك، أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة بحثية مقرها واشنطن بأن أعطالاً كثيرة في أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم ساعدت من دون قصد في التزام إيران بقيود الاتفاق العالمي لكبح برنامجها النووي. وذكر معهد العلوم والأمن الدولي في تقرير أمس، أن التزام إيران يرجع أيضاً إلى سياسة إدارة ترامب الأشد للمراقبة على الاتفاق النووي، مضيفاً أن «من الممكن توقع أن تواصل إيران دفع قيود الاتفاق وارتكاب الانتهاكات والسعي إلى تأويلات لا أساس لها (...) وعلى المرء توقع صراعات كثيرة لإبقاء إيران داخل إطار القيود النووية طوال فترة الاتفاق».