يواجه القطاع المصرفي القطري أزمة مالية طاحنة، خاصة في ودائع عملائه بالريال القطري، حيث تراجعت ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات للشهر الرابع على التوالي، وذلك بعد نمو متواصل دام لستة أشهر متتالية. ويشمل القطاع الخاص في قطر الأفراد المقيمين والشركات والمؤسسات، وذلك بحسب مسميات مصرف قطر المركزي، قد سحب نحو 25.35 مليار ريال قطري خلال أربعة أشهر من مايو حتى أغسطس 2017. ووصلت ودائع العملاء بالريال القطري إلى أدنى مستوياتها في 28 شهراً، وتحديداً من شهر أبريل 2015، إذ بلغت بنهاية شهر أغسطس الماضي، نحو 278.81 مليار ريال قطري. وبين تحليل وحدة التقارير أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية كانت أقل بوتيرة السحب من ودائعه بالعملة المحلية القطرية، حيث سحب نحو 6.3 مليارات ريال قطري خلال الأشهر الأربعة «مايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس». ويعود سبب ارتفاع وتيرة سحب القطاع الخاص ودائعه المودعة بالعملة المحلية القطرية مقارنة بودائعه المودعة بالعملات الأجنبية إلى حالة عدم الاستقرار والتذبذب في الاقتصاد القطري بسبب مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لقطر بسبب دعمها للإرهاب، فضلاً عن تحذيرات وكالات التصنيف الائتمانية وتخفيض تصنيف الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي في قطر. يذكر أن ودائع غير المقيمين في المصارف القطرية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 8.2 مليارات ريال قطري، في حين ارتفعت ديون الحكومة القطرية المحلية والخارجية بنحو 4.99 مليارات ريال خلال الشهر نفسه. وجاء تراجع ودائع غير المقيمين في أغسطس للشهر الخامس على التوالي وفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، ليبلغ مجموع تراجعها خلال الأشهر الخمسة نحو 41.08 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية شهر أغسطس إلى نحو 148.98 مليار ريال قطري. كما رفعت الحكومة القطرية ديونها للشهر الثاني على التوالي بنحو 19.98 مليار ريال قطري، موزعة كالتالي «14.99 مليار ريال في شهر يوليو و4.99 مليارات ريال في شهر أغسطس» لتصل إلى 491.83 مليار ريال قطري بنهاية شهر أغسطس من العام 2017. فيما شملت الديون السابقة التسهيلات الائتمانية «القروض» والسندات والصكوك التي أصدرتها الحكومة القطرية.