وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) نصوص إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية والذي يثير جدلاً في فرنسا، وذلك في حفل نقله التلفزيون في بث مباشر. وهذا «الإصلاح غير المسبوق» الذي يزيد مرونة تنظيم العمل «أجري في فترة قياسية» وفق ما قال الرئيس الفرنسي الذي انتخب في أيار (مايو) الماضي. وستنشر النصوص في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيّز التنفيذ على الفور. وبذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ إلى ضغط «الشارع» بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 أيلول (سبتمبر) وأمس. وكشفت تظاهرة أمس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين. وبموجب هذه الإصلاحات سيجري العمل على «تليين» تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً. والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ «البطالة المكثفة» في فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين من العمل 9.6 في المئة مقابل معدل 7.8 في المئة في أوروبا. وتندّد النقابات بـ «تراجع اجتماعي» وينتقد الإصلاح حزب «فرنسا المتمرّدة» اليساري الراديكالي وتوعّد زعيمه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال «في بداياتها». وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي وأعلن عن تظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.