قال خبراء واقتصاديون إنه من المبكر الحكم على مخرجات برنامج ساند في الوقت الراهن، ويجب أن نتعمق فيه قدر الإمكان، خاصة أنه سيحتاج مستقبلا إلى دراسة أوسع، مشيرين إلى أن ساند بحاجة إلى 3 مليارات شهريًّا على الأقل لمساندة جهوده في مكافحة البطالة الرسمية وغير الرسمية. قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل بالأحساء، لـ»المدينة» إن مايتم تداوله في بعض الصحف من توقعات حول قدرة برنامج ساند الجديد من تحقيق إيرادات سنوية تقدر بملياري ريال تقريبا لأ أساس له من الصحة ولن يصل إلى هذا الرقم وفي حالة استطاعته تحقيق أي إيراد يذكر فلن يتجاوز المليار ريال وفق أعلى تقدير منوهًا بأن البرنامج بحاجة إلى 3 مليارات شهريًّا على الأقل لمساندة جهوده في مكافحة البطالة الرسمية وغير الرسمية في حصيلة سنوية تقدر بـ36 مليار ريال، وأضاف القحطاني أن برنامج ساند كفكرة لاغبار عليه وجيد ويواكب الأنظمة العالمية في هذا المجال، ولكن ليس له جدوى بشكله الراهن والذي سيدشن مطلع الشهر المقبل، وهو بمثابة علاجات وقتية ولايقضي على المشكلة الأساسية في احتواء جهود التوطين ومكافحة التعطل عن العمل وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة، وسيكون عاجزًا عن الإيفاء بمتطلباته وفق الشكل المبدئي له والتصور الذي سينطلق من خلاله قريبًا، وقال القحطاني في سياق حديثه، إن المملكة تحتاج إلى خلق استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك لدعم جهود التوطين وبناء فرص العمل للمواطنين وفق خطط التنمية التي تركز على الإنسان والارتقاء بمخرجاته ومساهمته الفعالة لدفع عجلة النماء والاقتصاد، إضافة إلى المضي في إنشاء استثمارات في مجال العقارات مثلا واستحداث أوقاف لمساندة جهود ساند وإيجاد مصادر ريعية له وتحويله الى هيئة مستقلة أو على شكل صندوق على غرار صندوق المئوية أو بنك التسليف والادخار، ولامانع أن يكون على هيئة بنك يطلق عليه بنك ساند لدعم جهود التوطين والتأمين على العاطلين ومشاركة وزارة العمل في القضاء على البطالة ومعالجة مشكلات العمل للأفراد في القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة دعوة وزارة العمل إلى إقامة ورش عمل للارتقاء بمخرجات هذا البرنامج وتطوير آلياته بحيث يدعى فيها الاقتصاديون والأكاديميون ورجال الأعمال وقيادات العمل وكل الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج وجعله بالقوة، التي يمكن المراهنة عليها ولضمان صموده واستمراره كبرنامج وطني وتعميمه على القطاع الحكومي علاوة على القطاع الخاص، بحيث تنتهي أعمال هذه الورش خلال أسبوعين في حالة إقامتها والخروج منها بتوصيات ملزمة تصب في صالح البرنامج، وأشار إلى أن ساند سيكون حلال في برامج التعطل عن العمل إذا ما أحسن استثماره وخرج بالشكل المطلوب، الذي يلبي الطموحات، وحول فاتورة أجور العمل بالمملكة. وأوضح القحطاني أنها تتجاوز 70% محليًّا مقارنة بالنسب العالمية، التي تتراوح من 40 إلى 80%، وأشار إلى أننا نحتاج لتحسين الأجور لكون العامل المحلي غير منتج بالشكل المطلوب وما يعمل به حاليًّا هو حصول العامل على نسبة 70% من الراتب في مقابل 30% إنتاجًا يقدمها لصاحب العمل ولابد من عكس هذه المعادلة بحيث يمنح 70% راتبًا، ورفع إنتاجية العمل إلى مايقارب 80% للقضاء على الخلل في هذه التركيبة عن طريق رفع هيكل الأجور، مما يرفع معدلات الإنتاجية ويؤدي إلى تحسين فعالية الاقتصاد، بالإضافة إلى الاهتمام بإيجاد كوادر متخصصة في الموارد البشرية لممارسة أعمالها في وزارة العمل بدلاً من الأشخاص غير المؤهلين لذلك. من جانبه أوضح الكاتب في الشؤون الاقتصادية عبدالواحد آل مطر، أنه من المبكر الحكم على مخرجات برنامج ساند في الوقت الراهن، ويجب أن نتعمق فيه قدر الإمكان وسيحتاج مستقبلا الى دراسة أوسع وأن يخضع لتطور مستمر، وهو برنامج جيد، ولكن ننتظر نتائجه وتطوراته المستقبلية وهو استحقاق المعونة في حالة فقد الوظيفة لأي سبب والتخلص من ذل السؤال، وتابع آل مطر ربما يؤخذ على ساند طريقة تحصيل المبالغ فهو يرى حسب وجهة نظره أن يكون مدعوما بالكامل من الدولة دون توزيع لمهام تحصيله أو الخصم من المواطنين لكون البلد يمتلك مصادر دخل قوية في مقدمتها النفط، ولابد أن نعرف أيضا تفاصيل البرنامج ومدى سهولة الحصول على التعويض في حالة الفصل وكم الحد الأقصى للتعويض، وهل سيعوض من تتجاوز رواتبهم العشرة آلاف ريال فما فوق إذا ما أردنا النظرة للبرنامج بنظرة مجردة ومدى تطبيقه وسهولة تنفيذه حتى لايضيع المواطنون في دهاليز البيروقراطية، وما سمعناه من تصريحات التأمينات الاجتماعية أن المبالغ ستحصل في صندوق خاص بالبرنامج وليس لتعويض المتقاعدين في حالة عدم تعرضهم لفصل والسؤال هل ستعود إليهم مبالغهم المستقطعة أو جزء منها في حالة التقاعد؟ وكان عدد من القتصاديين انتقد برنامج ساند ووصفه بالجباية والحرام على وصف الرأي الشرعي علما أنه يقوم على مبدا التكافل الاجتماعي وشكك آخرون في قدرة ساند على الإيفاء بمتطلباته في ظل الدعم الهزيل الذي سيتلقاه فيما ذهب آخرون إلى أنه هروب من فشل وزارة العمل الجهات المعنية في توطين الوظائف وخلق بيئة العمل الحقيقية، التي تواكب آخر التطورات في مجال العمل وبناء الإنسان وفق مخرجات التنمية. يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقرت مؤخرًا نظام ساند للحماية ضد تعطل العمل، والذي سيدشن مطلع ذي القعدة المقبل وواجه البرنامج منذ إقراره سيلا من الانتقادات في مقابل وجهات النظر المؤيدة وستظهر الفترات المقبلة مدى جدوى البرنامج والتطور المتلاحق، الذي سيطرأ عليه وفق النتائج المنظورة، التي سيحققها.