ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في تسوية تعاملات الجمعة الماضي، مسجلة أعلى مستويات في شهور، بعدما قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظرون حتى يناير 2018 قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، في التسوية إلى 56.86 دولارا للبرميل وهو مستوى يقل سنتا واحدا عن الأعلى خلال الجلسة، الذي كان أيضا الأعلى منذ مارس الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 50.66 دولارا للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بلغت 2.2 بالمئة بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة. وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في ثلاثة أشهر بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا قلص فائض المعروض عالميا. وساعدت زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن في السوق. ورحبت لجنة مراقبة السوق الوزارية المشتركة بين (أوبك) ومنتجين مستقلين بالتزام العراق وليبيا ونيجيريا بالتعاون بشأن خفض الإنتاج، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالاتفاق بالمتعلق بخفض الانتاج بلغت رقما قياسيا. ورحبت اللجنة المشتركة التي يترأسها وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، في بيان في ختام اجتماع بفيينا بمشاركة العراق وليبيا ونيجيريا في اعمال اللجنة، والتأكيد من جديد على التزامها بالعمل عن كثب مع البلدان المنتجة الأخرى المشاركة لضمان نجاح إعلان التعاون الخاص بخفض الانتاج. وجاء في البيان ان رئيس مؤتمر «أوبك» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح، أعرب عبر الهاتف عن تضامنه مع اللجنة، مؤكدا مجددا التزام المملكة بدعم وانجاح إعلان التعاون. كما جدد رئيس المؤتمر ضرورة القيام بمزيد من العمل من جانب دول لم يرتق اداؤها ليتوافق مع مستوى التزامها الكامل بموجب الاتفاق، معربا عن شكره لكل من ليبيا ونيجيريا على مشاركتهما الإيجابية وتنسيقهما المستمر مع البلدان المشاركة في إعلان التعاون المشترك. وقال الفالح إن بعض الدول المشاركة في الاتفاق ما زالت تنتج كميات كبيرة من النفط. ومنذ بدء خفض الإنتاج في يناير الماضي، تراجع الفائض في السوق العالمية بمقدار النصف، بحسب البيان الصادر من اجتماع فيينا. وأكدت البيانات الحديثة أن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2017 أصبح أفضل مما كان متوقعا، في حين أن الطلب العالمي على النفط في عام 2018 يتوقع أن يكون قويا. وستستمر اللجنة في مراقبة العوامل الاخرى في سوق النفط وتأثيرها في عملية إعادة التوازن الجارية في السوق وتترك جميع الخيارات مفتوحة لضمان بذل كل جهد ممكن لإعادة التوازن في السوق لمصلحة الجميع. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة في فيينا في 29 من نوفمبر المقبل. وأكدت 24 دولة مصدرة للنفط خلال اجتماعها الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، نجاح جهودها لخفض الإنتاج العالمي من الخام في توجيه السوق العالمية إلى الاتجاه الصحيح. كان مخزون الخام لدى الدول الصناعية في بداية العام الحالي يبلغ 338 مليون برميل، وهو ما يفوق متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. وانخفض المخزون خلال أغسطس الجاري إلى 170 مليون برميل يوميا. الجزائر ونيجيريا وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني لرويترز إن الظروف في سوق النفط هي التي ستفرض ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمها. وقال قيتوني إن بلده العضو في أوبك ملتزم بحصته في خفض الإنتاج وبإحداث «توازن في سوق النفط». وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك ستبحث تمديد الاتفاق خلال اجتماعها العادي في فيينا خلال نوفمبر، قال الوزير «لا يمكنني أن أقول لكم ذلك. لا نعرف.. كيف ستبدو سوق النفط حينئذ». وقال وزير النفط النيجيري إن بلاده تضخ أقل من 1.8 مليون برميل من الخام يوميا بما يعني أنها ملتزمة بسقف للإنتاج جرى التوصل إليه بموجب اتفاق تقوده منظمة أوبك لتقييد الإمدادات. وكانت نيجيريا في البداية معفاة من الاتفاق نظرا لأن إنتاجها كان قد تقلص بفعل الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط. لكن مع تعافي الإنتاج، اتفق وزراء أوبك في يوليو الماضي على أن تقيد نيجيريا إنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا. وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو للصحافيين في فيينا «المتوسط عند نحو 1.69 مليون برميل يوميا وهو آخذ في التحسن». وردا على سؤال حول الموعد الذي ترغب نيجيريا في الانضمام فيه إلى اتفاق خفض الإنتاج، قال الوزير إن بلاده نفذته بالفعل. وقال الوزير «انضممنا في واقع الأمر.. الحقيقة هي أن السقف الذي اتفقنا عليه هو 1.8 مليون برميل يوميا وطالما أننا ننتج أقل من ذلك فنحن فيه (الاتفاق) بالفعل». وأضاف أنه لا توجد حاليا خطوط لتصدير النفط تحت حالة القوة القاهرة، لكنه أشار إلى أن مشاكل تتعلق بالبنية التحتية تمنع زيادة الإنتاج فوق مستوى 1.8 مليون برميل يوميا. الحفارات الأميركية من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر الذي استمر 14 شهرا مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق حين هبطت أسعار الخام. وقالت «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 744 منصة، وهو الأقل منذ يونيو الماضي. ويضع ذلك عدد حفارات النفط صوب التراجع للشهر الثاني على التوالي وأيضا صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2016. ويمضي عدد الحفارات أيضا في مسار تسجيل أول انخفاض خلال ثلاثة أشهر منذ الربع الثاني من 2016. (فيينا، نيويورك – كونا، رويترز، د ب أ)