أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان 22 قراراً وزارياً تقضي بتوقيع 20 جزاءً إدارياً على قسائم صناعية، ناهيك عن قرارين بإغلاق قسيمتين. وتضمنت الجزاءات الإدارية إنذار الشركة المخصصة لها القسيمة رقم (426) في سكراب أمغرة، استناداً إلى المخالفة المسجلة بحقها والمتمثلة في عدم وجود ترخيص تجاري، كذلك الشخص المخصصة له القسيمة رقم (417) بنفس المنطقة، وذلك لمخالفتين تتمثلان في عدم وجود ترخيص تجاري، ناهيك عن أن القسيمة مغلقة. وأُنذر الشخص المخصصة له القسيمة رقم (469) في المنطقة ذاتها لعدم وجود ترخيص تجاري، والمؤسسة المخصصة لها القسيمة رقم (151)، والشركة المخصصة لها القسيمة رقم (139) بالمنطقة ذاتها للمخالفة نفسها. كما أنذرت المجموعة المخصصة لها القسيمة رقم (180) في منطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفة المتمثلة في إغلاق القسيمة، كما أنذر الشخص المخصصة له القسيمة رقم (141) لارتكابه مخالفة إغلاق القسيمة، فيما وقع جزاء إدارياً بإنذار الشركة المخصصة لها القسيمة رقم (119) بالمكان ذاته وللسبب نفسه. وأُنذرت المؤسسة المخصصة لها القسيمة رقم (152) في سكراب أمغرة للمخالفة بإغلاق القسيمة، فيما أنذر الأشخاص المخصصة له القسيمة رقم 218، و192 لذات السبب. وصدر القرار الوزاري بتوقيع جزاء إداري بإنذار الشركات المخصصة لهما القسيمة رقم (416) و(193) و(115) والأشخاص المخصصة لهم القسائم (176) و(83) و(116) و(120) في سكراب أمغرة لعدم وجود ترخيص تجاري. كما صدر القرار بإنذار الشخص المخصصة له القسيمة رقم (135) في منطقة سكراب أمغرة لانتهاء سريان ترخيصه التجاري، ناهيك عن توقيع جزاء إداري بإنذار الشركة المخصصة لها القسيمة رقم (496) في سكراب أمغرة لعدم وجود ترخيص تجاري وتخزين معدات كهربائية وكابلات. وقد أُمهلت جميع تلك الشركات والمؤسسات والأشخاص وفقاً للقرارات الوزارية مدة شهرين كحد أقصى لإزالة المخالفات المذكورة، وذلك حتى لا تتخذ «الهيئة» إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في ذلك الشأن.