أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، قراراً وزارياً في شأن المركبات التجارية وآليات عملها. ويتضمن القرار الذي تنشر «الراي» أبرز مواده، العديد من الشروط لإصدار الرخص التجارية التي ستسهم في إثراء الأعمال، وفتح هذا السوق أمام الشباب الكويتي. وشمل القرار أحكاماً عدة يتلخص أهمها في حظر ممارسة أي نشاط تجاري ينظمه القرار من دون ترخيص، ومباشرة النشاط من خلال شركة الشخص الواحد، أو المسؤولية المحvدودة، بينما لا يتجاوز عدد المركبات التجارية (مركبة واحدة) كحد أقصى للشركة. كما اشترط وجود شهادة صحية للعاملين على المركبة التي تمارس الأنشطة الغذائية، فضلاً عن إجازته الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات «القوى العاملة»، مع ضرورة تركيب جهاز «GPS» بالمركبة لتحديد موقعها، بينما يجوز إلغاء أي موقع مرخص بقرار مسبب. وحدد القرار كذلك شروطاً للعربة المتنقلة، ومنها ألا يكون قد مضى على صنع السيارة 10 سنوات باستثناء «الكلاسيكية» منها، على أن يصدر ترخيص المركبة والعربات لمدة 4 سنوات، محدداً 5 أسباب تلغي ترخيص المركبة، يتمثل أهمها في فقدان أحد المواصفات الفنية، وعدم تلافيها خلال أسبوعين من الإخطار.
مشاركة :