أكد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عدم وجود أي استثناءات في إحالة كل من تجاوزت خدمته 34 عاماً على التقاعد، كاشفاً أن الإدارة تستعد لإصدار قرار بإحالة أكثر من 80 موظفاً وموظفة للتقاعد وفق قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن. وقال الجلاوي لـ «الراي» إن العدد الحقيقي للمحالين للتقاعد لن يعرف بالتحديد قبل توقيع القرار حيث ستضاف أسماء جديدة، لافتا إلى إمهال المُحالين على التقاعد حتى نهاية ديسمبر المقبل لتنفيذ القرار وبعد تسليم تقييمات موظفيهم السنوية، تمهيدا للإعلان عن شغل هذه الوظائف واستقبال الطلبات الراغبين بشغل الوظائف الاشرافية لتسكينها. وأضاف أن التعيين متوقف حتى مايو 2018 للوظائف الإدارية في الجمارك، مبينا أن هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعقد دورات «مفتش جمركي - مدقق جمركي - أمن وسلامة - مساعد مفتش - مساعد مدقق - مفتشة» في كل فصل دراسي بمعدل دورتين سنويا، وذلك لتغطية احتياجات المنافذ الحدودية والمشاريع المستقبلية للجمارك. وشدد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي على أن تطبيق نظام البصمة كإثبات دوام للعاملين في الادارة وكافة المنافذ الجمركية، في الدخول والخروج، وليس للدخول فقط كما أشيع، وذلك اعتبارا من الاول من أكتوبر المقبل. وثمن الجلاوي في تصريح لـ«الراي»، دور نقابة العاملين في الجمارك في تنفيذ قرارات الادارة والتعاون معها، بما يحقق مصلحة العمل، وتفهمهم للأنظمة واللوائح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس النقابة وأعضائها. وقال إن «نظام البصمة لا يخص الجمارك فقط، بل هو قرار من مجلس الوزراء لكافة العاملين في الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، وبالتالي فإن الجمارك ملزمة بتطبيق القرار»، مشيرا إلى أن «الإدارة ستوفر البيئة المناسبة للعمل وخصوصا فيما يخص السكن في المنافذ الجمركية»، لافتا إلى أن «هناك آلية تم الاتفاق عليها مع مراقبي المنافذ، بحيث يتسع السكن للموظفين، بما لا يخل بنظام العمل». وعن الهيكل التنظيمي، أكد الجلاوي أن «الهيكل جاهز وبانتظار اعتماده من مجلس الخدمة المدنية ومتوقعا تطبيقه مطلع العام المقبل»، كاشفا أن الهيكل سيضم ادارات ومراقبات جديدة ودمج بعضها، موضحا أن تسكين الوظائف الاشرافية لا ينتظر اقرار الهيكل، بل سيتم التسكين وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية وعرضه على لجنة شؤون الموظفين للمفاضلة بين المرشحين لها. وبين الجلاوي أن الادارة خصصت 65 شاشة موزعة على مختلفة الادارات والمنافذ الجمركية للاعلان عن أي شواغر بالوظائف بما فيها الاشرافية أو قرارات أو تعماميم تخص الشأن الجمركي وذلك وفق الشفافية التي تنتهجها الادارة مع موظفيها. وعن تطوير منفذ العبدلي، أوضح أن هناك مشروعا يجري التنسيق حوله من الجهات المعنية لبناء منفذ العبدلي بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وباعتباره المنفذ الأول على العراق وأوروبا، مشيرا إلى ربط المنفذ الجديد مع ميناء مبارك وسكة الحديد الخليجية وتزويده بأجهزة الكشف عن الممنوعات، بالاضافة إلى بناء رمبات تفتيش حديثة تستوعب 100 شاحنة في الجانبين، بحيث تنجز الاجراءات الجمركية في نفس المكان وتحويل البضاعة المقبلة من العراق على الشاحنات الكويتية مباشرة دون دخولها للكويت، مما يوفر الجهد والوقت على المسافر والتاجر وسائق الشاحنة. وفيما يخص القضايا العالقة بين الجمارك والشركة المستثمرة لخدماتها، أكد الجلاوي أنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس ادارة الشركة المعنية وتم الاتفاق على تنفيذ بنود العقد وتسوية القضايا العالقة بين الجمارك والشركة وفق مصلحة الطرفين، بالاضافة إلى توفير السكن في منفذ السالمي بما يتوافق مع احتياجات الموظفين، مبينا أن «الشركة انتهت من تسليم الجمارك سكنا للموظفين في منفذ الشويخ وقريبا في الشويخ».