نشرت إحدى الصحف المحلية ـ قبل أسابيع ـ خبرا يقول: إن مجلس الشورى السعودي ينتظر دراسة تجريها مؤسسة حكومية بهدف رفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد، ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ سترفع نتائج الدراسة إلى مجلس الشورى، الذي بدوره سيقدم التوصية إلى مجلس الوزراء. السؤال المطروح: هل سيصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى لإقرار هذه التوصية التي تمس غالبية المجتمع السعودي، خاصة وأنهم ـ أي أعضاء المجلس ـ يمثلون هذا المجتمع، ويُعدّون الصدى الحقيقي الذي يعكس آماله وتطلعاته واحتياجاته؟ لا سيما أن المجلس الموقر أسقط الكثير من التوصيات المهمة التي ينتظرها السعوديون بفارغ الصبر، فقد سبق للمجلس أن رفض توصية رفع معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال، وكذلك رفض مقترحا لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة بأقساط مريحة، وقبل عامين ونصف أسقط توصية بصرف بدل السكن لموظفي الدولة، ثم رفض توصية تطالب بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي يحتكرها بعض الهوامير. فهل ستكون التوصية القادمة لمجلس الشورى "لا لزيادة سلم الرواتب لموظفي الدولة"؟ حقيقة، لا أعلم كيف وسوس بي الشيطان وصرت أبحث عن رواتب أعضاء مجلس الشورى وعددهم 150 عضوا، فوجدت أن عضو مجلس الشورى في السعودية المحددة عضويته بأربع سنوات يتقاضى راتبا شهريا مقداره 26 ألف ريال أي بإجمالي سنوي 312 ألف ريال، ويتقاضى بدل سكن سنويا مقداره 100 ألف ريال، و300 ألف ريال عند التعيين لأربع سنوات أي بما يعادل 75 ألف ريال عن كل سنة، وهو ما يعني أن الدخل السنوي يصل إلى 488 ألف ريال، مع العلم بأن عضو مجلس الشورى يعامل هذه المدة معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة، فيعطى تذاكر درجة أولى على الخطوط الجوية السعودية للأعضاء غير المقيمين في العاصمة الرياض، وأوامر علاج طبي في المستشفيات الكبيرة التي يصعب على المواطن العلاج فيها، وإجازة سنوية تصل إلى 60 يوما، إضافة إلى أنه لا يؤثر كل ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعدي!. اللافت الجميل أن أعضاء مجلس الشورى طالبوا قبل أيام بمراجعة نظام "ساند" وإخضاعه للدراسة، وبما أن البرلمانات في العالم هي سند للشعوب، وعليه حري بمجلس الشورى أن يكون "ساندا" للشعب السعودي فيما يتعلق بعكس تطلعات هذا المجتمع، وعليه أقترح هنا وبناء على الأرقام الفلكية السابقة أن يقوم مجلس الشورى بعمل توصية "ساند"، بحيث يقوم تمويل نظام "ساند" الجديد على استقطاع 2% من الأجر المدفوع للعامل، يتحملها كل من صاحب العمل ومجلس الشورى والعامل المشترك، بواقع 1% على صاحب العمل و1% بين العامل ومجلس الشورى، بحيث يتحمل نصف في المئة العامل ونصف في المئة مجلس الشورى و1% صاحب العمل. بهذه الطريقة وعبر هذه الخطوة الجريئة أعتقد أن مجلس الشورى سيكون "ساند" فعليا للشعب السعودي، وسيغير من النظرة السلبية تجاهه. أخيرا، وبما أن الحديث عن البرلمانات، فقد أعجبت كثيرا بالبرلمان الصومالي، الذي أصدر قانونا للضمان الاجتماعي في جلساته الأولى، واللافت أنهم لا يتقاضون رواتب.