أجمع عدد من المختصين في الشأن الفلسطيني على أن خطوة حل حكومة حماس في غزة جاء نتيجة عدة عوامل من أهمها تراجع التمويل القطري، والأزمة الداخلية التي يعيشها تنظيم الإخوان في كل مكان وخاصة في مصر والدور المصري الذي قاد عملية المصالحة، ما أدى إلى بحثهم عن تفاهمات لإعادة التوازن للعلاقات العربية وإنعاش الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها غزة فضلاً عن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر والتي أدت في الأخير إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وأوضح مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي أن حل حكومة حماس هو نتيجة لتضافر عوامل عديدة ومن أهمها الوساطة المصرية التي لعبت دوراً مهماً في عملية المصالحة وكان هنالك تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء حالة الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس. وأيضاً تراجع الدور القطري والتركي في دعم حماس جعلها تشعر أن الخيارات أمامها قد قلت، بالوقت الذي يعيش به قطاع غزة صعوبات اقتصادية. تفاصيل يضيف عرين الرنتاوي: «الجو العالمي بمجمله بدأ يضيق الخناق حول حماس ما جعلها تشعر في أنها تمر في مأزق، وهو مأزق حقيقي وعميق ويختلف عن أي مراحل أخرى مرت بها بظروف صعبة. فقد حاولت هذه المرة أن تحل مشاكلها بنفسها ولكنها لم تستطع وكان خيار المصالحة هو الأنسب. ستحمل هذه المصالحة الكثير من التفاصيل في طياتها ولكن أعتقد أن اتجاه الأمور آخذ بالانفراج». من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الفلسطيني، عبدالحميد الهمشري أن إقدام حركة حماس على هذه الخطوة ربما يعود إلى التغير الحاصل في التوازنات والتحالفات كون المنطقة برمتها تمر بظروف صعبة والوضع العام فيها أشبه برمال متحركة ولا أحد يمكنه التكهن بما ستؤول إليه الأمور، خاصة وأن الظرف السياسي المحيط بالقضية الفلسطينية بشكل عام تحيط به التحديات ولا يمكن الاستمرار في تجزئة المواقف، وربما لذلك موقفها هذا جاء اضطراراً وليس خياراً. تراجع أما رئيسة قسم الشؤون الفلسطينية في صحيفة الدستور، جمانة أبو حليمة، عزت حل حكومة حماس بالدرجة الأولى إلى تراجع التمويل القطري، فهو العامل الأقوى والأهم بالنسبة للحركة والذي ظهر في المرحلة الحالية نتيجة الأزمة في قطر. فهذا التراجع دفع باتجاه المصالحة.