أكد رئيس لجنة التظاهرات في «التيار الصدري» إبراهيم الجابري أمس التحضير لتنظيم تظاهرة شعبية في بغداد احتجاجاً على طريقة اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بالتزامن مع جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً، ورجح إمكانية تأجيل التظاهرة في حال عدم عقد الجلسة. وقال الجابري في تصريح صحافي إن «تظاهرة ستعقد الاثنين بالتزامن مع جلسة البرلمان التي ستعقد لمناقشة مسألة مفوضية الانتخابات»، لافتاً إلى أن «التظاهرات ستستمر حتى الاستجابة لمطالب الشعب العراقي». وأضاف أن «التظاهرة سيتم تأجيلها في حال أرجأ مجلس النواب جلسته إلى يوم آخر». وكان البرلمان قرر في وقت سابق، تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم غد. ودعا «التيار الصدري» أنصاره إلى وقفة احتجاجية مليونية في المحافظات العراق كافة، تزامناً مع جلسة البرلمان التي من المقرر أن تناقش قانون الانتخابات والمفوضية. ودعا مكتب التيار الصدري في بغداد إلى «تنظيم وقفة احتجاجية مهمة في محافظات العراق، من أجل تجديد المطالبة بتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضيتها». وكانت اللجنة الشعبية المركزية لتظاهرات «التيار الصدري» دعت اخيراً، إلى تظاهرات جديدة في ساحة التحرير ببغداد وبقية محافظات العراق، ضد من وصفتهم بـ «ساسة الفساد ونهج المحاصصة المقيت». وأكد القيادي في «التيار الصدري» أمير الكناني من جهته، أن قوى سياسية ممثلة بدولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة استطاعت تشكيل تكتل بغياب الكتل الأخرى لتمرير تعديل قانون الانتخابات. وأضاف أن كتلة الأحرار تقدمت بمقترح تعديل يرتكز على مسألتين أساسيتين: الأولى أن تكون الدوائر على مستوى الأقضية، والثانية أن يحدد المقعد الانتخابي من طريق أعلى الأصوات، مبيناً أن هذه الصيغة أكثر «عدلاً» لتمثيل الكتل المسجلة حديثاً في مفوضية الانتخابات. واتهم الكناني واشنطن بالوقوف وراء اعتماد «نظام التمثيل النسبي» من أجل استمرار الفوضى التي عادة تحتاج إلى عامل خارجي، مضيفاً أن العديد من قوائم التمثيل النسبي ترتبط بدول إقليمية ساهمت في هيمنتها على العملية السياسية. في المقابل، استبعد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي أن يعاد التصويت على التعديل، وأن النية تتجه الى اعتماد نظام الغالبية السياسية في الحكومة المقبلة. وأعلن النائب عن «التحالف الوطني» زاهر العبادي في وقت سابق، عن جمع تواقيع لإعادة التصويت على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بنسبة 1.9 في نظام سانت ليغو.