رزان محمد | تورَّط بنك ستاندرد تشارترد قبل ثماني سنوات في تجارة الألماس المحفوفة بالمخاطر، بعد حفل كوكتيل، أقامه في مقره بمدينة لندن. حضر الحفل آنذاك موريس تمبلسمان، صديق جاكي كينيدي ورئيس إحدى كبرى شركات الألماس الأميركية، إضافة إلى حضور صائغ الألماس ديليب ميهتا، وغير ذلك من الشخصيات المعروفة من الوسطاء ممن يشترون الحجارة الخام من شركات التعدين؛ مثل دي بيرز، وتجار تجزئة. وكان من بين هؤلاء كيشور لال، الذي تسلّم مؤخراً منصب إدارة الأنشطة المتعلقة بالإقراض والألماس في البنك. تقول «بلومبيرغ»، التي تناولت موضوع استثمار البنك في تجارة الألماس إن تكلفة هذا المشروع المدمر مستمرة. ووفق مسؤول مطلع في البنك، كدّس «ستاندرد تشارترد» منذ عام 2013، خسائر فعلية تقدر بحوالي 400 مليون دولار، فيما جنب مخصصات بـ 3 مليارات دولار في محفظة قروضه. وتتضمن المخصصات إقراض عمال المناجم وتجار بالماس، وبلغ إجمالي انكشاف البنك على الألماس 4.5 مليارات دولار. ولا يزال الرئيس التنفيذي بيل وينتارز، الذي تولى منصبه قبل عامين، يحاول تنظيف الفوضى. بعد أن كان «ستاندرد تشارترد» يهيمن كممول على صناعة الألماس في العالم، أصبح مضرب مَثَل عند التحذير من الدخول في هذه الصناعة، خصوصاً أنه كان يعتقد أنه أدرى بغيره من المنافسين في هذه التجارة، وفق ما نقلته «بلومبيرغ» عن 20 مصدراً، منهم رؤساء تنفيذيون عملوا في البنك وعلى اطلاع مباشر على عملية القروض. بعضهم ذكروا أن البنك تجاهل تحذيرات الخطر من موظفيه. ولفتت المحطة إلى أن جميع الذين أدلوا بتصريحاتهم في هذا التقرير رفضوا الإفصاح عن هويتهم، خوفاً من تضررهم مهنياً. ورغم أن قروض الألماس لم تشكل أكثر من 2 في المئة من أصول البنك، فإن التجارة كانت رمزاً لضعف واسع النطاق في نموذج عمل البنك في ظل الإدارة السابقة على حد وصف «وينتارز». وأسفرت تلك الممارسات عن قيام البنك بدفع ما يقرب من مليار دولار لتسوية تحقيقات أميركية في قضايا خرق عقوبات وانتهاكات غسل أموال ووعود الرئيس التنفيذي السابق بيتر ساندز برفع مستوى السلوك. جاء حفل الكوكتيل، الذي أقيم في فبراير 2009، وأعلن البنك خلاله أنه يملك المال لعمليات الإقراض في توقيت غير عادي، أي بعد خمسة أشهر من دخول الأسواق أزمة مالية عالمية. في ذلك العام كانت البنوك الأخرى، بما في ذلك «جي بي مورغان تشيس وشركاه»، و«بنك أوف أميركا»، و«تشيس هولدينغز بي إل سي»، خرجت من أعمال تمويل الألماس. وهبطت أسعار الحجارة الخام، ما تسبّب في موجات صدمة في أنحاء الصناعة من بوتسوانا، إلى بلجيكا، والهند، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية. في صيف عام 2013، شهد البنك أول عجز كبير، إذ لم تستطع شركة وينسوم دايموندز وجوليري ليمتد، وهي شركة مصنّعة للمجوهرات مقرها الهند، تسديد مبلغ مليار دولار من قروض تدين بها، منها حوالي 15 في المئة لمصرف ستاندرد تشارترد، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة. عندما فتحت السلطات الهندية تحقيقاً في الأمر، وجدت أنه تم تحويل 700 مليون دولار إلى 13 شركة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة. وقال مدير شركة وينسوم، هارشاد أوداني إن الشركة تحاول تسوية ديونها لبنك ستاندرد تشارترد وغيره. حتى الآن، ما زال لدى «ستاندرد تشارترد» حوالي 1.7 مليار دولار ديون الماس معلقة، وفق مصدرين مطلعين، تمثل جزءاً من ديون قيمتها 100 مليار دولار مستثمرة في أصول محفوفة بالمخاطر. وحاول البنك بيع بقية قروضه المتعلّقة بالألماس، لكنه لم يجد مشتريا لها بسعر مقبول، وقد يواجه مشكلة في استرداد الديون من صناعة شهدت انخفاضا في أسعار الماس الخام بأكثر من 20 في المئة على مدى السنوات الثلاث الماضية.