وسط حديث عن محاولة إيرانية لمصالحة حركة حماس مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإعادة الحركة إلى ما يسمى محور الممانعة الذي يضم إيران وسورية وحزب الله اللبناني وأحزاباً عراقية مسلحة والحوثيين في اليمن، وضعت القاهرة ومعها دول خليجية شرطاً على حركة حماس بالتخلي عن علاقتها بطهران لإتمام المصالحة معها. علمت "الجريدة"، من مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة ودولاً خليجية عدة، حددت ضوابط لضمان إتمام المصالحة مع حركة "حماس" الفلسطينية. وقالت المصادر إن "الدول اشترطت على الحركة وقف أية معاملات أو تقارب مع إيران أو حزب الله، وأبدت (حماس) موافقتها على المطالب العربية، وخفضت اللقاءات التي كانت مقررة مع الجانب الإيراني وحزب الله". كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نشرت تقريراً أمس، أفاد بأن إيران وحزب الله يحاولان بهدوء التوسط في مصالحة بين سورية وحماس، إذ اعتبرت الصحيفة أن نجاح طهران في تلك المساعي يُعزز أوضاع الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضحت المصادر أن "حماس كانت طلبت من مصر تسهيل تقاربها مع المملكة السعودية، الأمر الذي رحَّبت به الرياض، لكن في إطار ضوابط تضمن الحفاظ على الأمن القومي العربي"، كما أكدت "حماس" لمصر أنها تتخذ المنهج المصري نفسه فيما يخص الأزمة السورية، وأن القاهرة حذرت الحركة من إرسال مقاتلين إلى دمشق. وأضافت: "الحركة لم تعط أية ردود حول المساعي الإيرانية للمصالحة مع الأسد حتى الآن". كانت "حماس" استقرت زمنا طويلا في سورية، وتلقت دعماً من دمشق في حربها ضد إسرائيل، وظلت قيادة الحركة بالمنفى في سورية حتى بعد توليها السلطة في قطاع غزة عام 2007، جنباً إلى جنب مع إيران وحزب الله، حيث وصفوا أنفسهم بأنهم "محور المقاومة" في مواجهة إسرائيل. أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات العربية، أحمد يوسف، قال لـ"الجريدة": "لا منافع لحماس حالياً مع الأسد"، مشيرا إلى أن الحركة تدرك أن كلفة إعادة علاقاتها مع الأسد ستكون عالية، ولن تجني أية مكاسب منه رغم الوعود الإيرانية ببعض المساعدات المالية. وأضاف يوسف أن "الأسد أيضاً لن يجني مكاسب من المصالحة مع حماس، ويعلم أن الحركة لن تدعمه عسكرياً مثل حزب الله". زيارة أبوظبي في غضون ذلك، يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة مهمة وسريعة لدولة الإمارات المتحدة، اليوم، يجري خلالها مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين، في حين علمت "الجريدة" من مصدر مُطلع أن اللقاء سيبحث تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق لمواجهة تحديات المنطقة وبحث مستقبل القضية الفلسطينية. كان سقف التنسيق بين مصر والإمارات ارتفع منذ تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، وساهمت الإمارات في تمويل العديد من المشروعات الاقتصادية المهمة في مصر، إلى جانب تقديم منح مالية لسد عجز الموازنة ودفع عجلة الإنتاج. كان وفد رئاسي مصري وصل في وقت سابق إلى أبوظبي للإعداد لجدول أعمال الزيارة واللقاءات التي من المفترض أن يجريها السيسي مع المسؤولين الإماراتيين، لبحث دعم التعاون واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية. مراقبون رجحوا أن تكون القاهرة راغبة في إطلاع أبوظبي على نتائج مباحثات السيسي التي تم عقدها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالقمة التي جمعت الرئيس السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وناقشت المصالحة "الفلسطينية ـ الفلسطينية"، وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والقضية السورية والأوضاع في ليبيا. خبير الشؤون العربية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية"، محمد السيد سعيد، قال إن مصر والإمارات يتداخلان حالياً في الكثير من الملفات بينها الملف الفلسطيني والليبي، لذا فإن التنسيق بينهما لابد أن يكون دورياً. في سياق آخر، عقد السيسي اجتماعاً وزارياً مصغراً، الأحد، حضره رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الأمنية، في إطار متابعة الموقف في الشارع المصري، واستمع الرئيس إلى عدد من التقارير الأمنية والاقتصادية، لاسيما المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة. أحكام بالسجن قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين من عناصر اللجان النوعية التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، بالسجن المشدد 10 سنوات للأول، و5 سنوات للثاني، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهما، حيث دانتهما المحكمة وآخرين بارتكاب أحداث العنف والتفجيرات في منطقة حلوان، جنوب القاهرة، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدّد في قضية أحداث العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في استاد الدفاع الجوي في شهر فبراير 2015، وأسفرت عن مقتل 22 من مشجعي نادي الزمالك الرياضي. على صعيد آخر، ينطلق الدور الثالث للبرلمان المصري في 3 أكتوبر المقبل، وقال مصدر مسؤول لـ"الجريدة" إنه "من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية، وفقاً لنص المادة ١١٥ من الدستور". إلى ذلك، استقبل الرئيسي الإيطالي، سيرجيو ماتريلا، سفير مصر في إيطاليا هشام بدر، وقدم السفير المصري أوراق اعتماده للرئيس الإيطالي، ونقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره الإيطالي. وفيما يخص قضية مقتل الطالب الإيطالي، أكد بدر التزام القيادة السياسية في بلاده باستمرار التعاون الوثيق بين جهات التحقيق في البلدين، والتزام القاهرة الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة الواقعة.