رفضت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعديل بعض المعايير المطبقة على حالات حوادث الحريق، ضمن مشروع تنمية المدن والقرى المتعلقة برفع سقف راتب المستفيد وإلغاء شرط السنوات. جاء ذلك، في رد لوزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على مقترح بلدي قدم من مجلس بلدي الشمالية. وقال الوزير في رده إن سقف الراتب والملكية قد تم تحديدهما بغرض تحديد الإطار العام وعدد الطلبات في ظل الميزانية المحدودة للمشروع. وأوضح أن رفع سقف الراتب وإلغاء شرط السنوات سيترتب عليه زيادة عدد الطلبات. ويقضي المقترح برفع معيار الدخل إلى 1000 دينار للحالات الطارئة كالحريق وعوازل الأمطار بدلاً من 600 دينار، وإلغاء مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة لتلك الحالات. ويهدف المقترح إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية، وسرعة توفير السكن الصحي الملائم للعوائل، وحل مشكلة الحالات الخاصة بشكل سريع، كما أن تعديل هذه المعايير سيسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير وتحسين المناطق القديمة. يشار الى أن مشروع تنمية المدن والقرى إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود كأعمال الترميم وبناء الغرف والملاحق وتركيب عوازل الأمطار؛ بغرض الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة، وذلك وفقًا لمعايير المشروع الأساسية للفئات المستفيدة