دبي:أحمد البشيرقال مصرف الإمارات المركزي في مراجعته للاقتصاد المحلي والعالمي خلال الربع الثاني من العام 2017 إن وتيرة الانتعاش في نمو الاقتصاد العالمي لا تزال تسير على المسار الصحيح، حيث أفادت العديد من الاقتصادات العالمية عن تحقيق نتائج نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أفضل مما كان متوقعاً. وفيما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في الناتج العالمي بنسبة 3.5% في العام 2017 و3.6% في العام 2018، أظهرت الولايات المتحدة واليابان والصين وبعض اقتصادات منطقة اليورو نمواً أفضل من المتوقع خلال الربع الماضي، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل نمو في الناتج المحلي بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين حققت اليابان نمواً أفضل من المتوقع بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، بينما سجلت الصين نمواً ب 6.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد الإمارات واستناداً لأرقام جديدة منقحة عن النمو المحلي، عدّل المصرف المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته للعام 2017، حيث توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1% خلال العام الجاري، متوقعاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.7% في 2017. وعلى صعيد المؤشر المركب، قال تقرير المركزي أن النمو في الربع الثاني كان في حدود 2.4%، فيما توقع أن يكون نمو الناتج غير النفطي خلال الربع الثاني عند 3.1%. وانخفض التضخم بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس انخفاضاً في تضخم السلع التجارية وغير التجارية، كما تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين السكني إلى 1.3% على أساس سنوي، مقارنة ب 2.1% في الربع الأول من 2017. أما فيما يتعلق بالنشاط المصرفي، فقد ارتفعت الودائع الحكومية بوتيرة أبطأ خلال الربع الثاني من العام 2017. ونتيجة لذلك تراجع عرض النقد ن1 وعرض النقد ن2 بصورة هامشية. وانخفض الائتمان المصرفي على أساس ربع سنوي، لكنه استمر في النمو على أساس سنوي، الأمر الذي يدعم النمو في الأنشطة غير النفطية.بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة في الربع الثاني من العام 2017، نتيجة زيادة الأصول الأجنبية، في حين واصلت أسعار الفائدة في الإمارات اتجاهها التصاعدي، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في ال 14 من شهر يونيو/‏‏ حزيران الماضي. ووفقاً للمؤشر المركب للاقتصاد غير النفطي الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي، فقد نما القطاع غير النفطي في البلاد بنسبة 3% خلال الربع الرابع من 2017، ويعزى ذلك أساساً إلى تباطؤ وتيرة ضبط الأوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط وتحسن النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات. ونما المؤشر الاقتصادي المركب الإجمالي بوتيرة أبطأ بنسبة 2.4%، بسبب خفض إنتاج النفط الذي التزمت به دولة الإمارات. وتراجع معدل التضخم مرة أخرى ليصل إلى 2% بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويعود ذلك بالأساس إلى تباطؤ أسعار المساكن بنسبة 1.3% وتكاليف النقل بنسبة 5%.