أكد الزعيم الجديد لـ «حركة خمس نجوم» الإيطالية الشعبوية ومرشحها لمنصب رئاسة الوزراء لويجي دي مايو اليوم (الأحد)، أن حزبه لا يريد خروج روما من الاتحاد الأوروبي بل يسعى إلى إحداث تغييرات في قواعد العلاقة. وقال في أول يوم له على رأس الحزب «نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن مع تغيير عدد من المعاهدات التي تضر باقتصادنا وأعمالنا التجارية». ويستعد المرشح البالغ من العمر 31 عاماً لخوض الانتخابات العامة التي ستجري الربيع المقبل لانتزاع السلطة من اليسار الوسطي. وعلى رغم أن خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي لا يندرج ضمن وعودها الانتخابية، إلا أن «حركة خمس نجوم» لطالما دعت إلى إجراء استفتاء على اليورو وأشارت أخيراً إلى أن احتمال الخروج من منطقة العملة الموحدة قد يتحول إلى مسألة مركزية. وأكد دي مايو «قدمنا برنامجاً من سبع نقاط إلى البرلمان الأوروبي يتعلق باليورو، ورد فيه الاستفتاء على العملة الموحدة كآخر بند». وأضاف «في حال واجهنا موقفاً منفتحاً، فنحن على استعداد للمشاركة في مناقشة في شأن تغيير قواعد اللعبة. وفقط في حال كان الأمر غير ذلك، سنطلب من الإيطاليين كمنفذ أخير، التعبير عن رأيهم في شأن اليورو في استفتاء بطابع استشاري». وتعرف الحركة نفسها على أنها لا تنتمي لا إلى اليمين ولا إلى اليسار وتطرح أمام الناخبين مزيجاً من السياسات من مختلف الأطياف الآيديولوجية. ويشير معارضوها إلى تذبذبها في ما يتعلق يقضايا أساسية مرتبطة بالسياسة الخارجية، بحيث تحولت من حركة معادية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى تأسيسها في العام 2009 إلى داعمة له. وأكد دي مايو أن إيطاليا، في حال وصول «حركة خمس نجوم» إلى السلطة، لن تتحالف فوراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال «في مسائل مثل كوريا الشمالية، نشارك الولايات المتحدة مخاوفها» في حين «بالتأكيد لا نرغب بدفع 14 بليون يورو إضافية لبرنامج حلف شمال الأطلسي»، في إشارة إلى مطالبة ترامب بزيادة مساهمة الدول الأوروبية المالية في الحلف. وعلى رغم دفاع الحركة في البداية عن مبادئ يسارية مثل الدعوات لوضع حد أدنى للأجور، إلا أن قادتها اتخذوا مواقف مناهضة للهجرة. واتهم دي مايو تحديداً بالتهجم على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين. ووصل مئات الآلاف بقوارب من سواحل شمال أفريقيا إلى إيطاليا خلال الأعوام الأخيرة الماضية، ما يجعل مسألة الهجرة الأكثر إثارة للجدل في الانتخابات. وقال دي مايو في هذا السياق «اقترحنا أن يمكن الاتحاد الأوروبي الناس من تقديم طلبات للمجيء إليه من الدول التي يعيشون فيها. وبهذه الطريقة، يمكننا غربلة الطلبات من نقاط الانطلاق لمعرفة من لديهم الحق كلاجئين سياسيين وأولئك الذين لا يملكون هذا الحق كونهم مهاجرين اقتصاديين». وأضاف أن حركته «قلقة جداً» في شأن «إبرام الحكومة صفقات في ليبيا مع منظمات مريبة تنتهك حقوق الإنسان».