فرضت سلطات الرقابة الصينية على الأسعار غرامة مالية كبيرة أمس على أربعة موزعين لسيارات "بي إم دبليو" ضمن مساعي الصين لمكافحة الاحتكار. وبحسب "الألمانية"، واستنادا إلى بيانات حكومية إن التجار الأربعة في مقاطعة هوبي تلاعبوا بالأسعار السارية في السوق من خلال تشكيل تحالف لتحديد الأسعار الأمر الذي تسبب في تغريمهم 1.6 مليون يوان أي ما يعادل 260 ألف دولار، وقد أكدت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات هذا الأمر.وكانت هيئة الرقابة على الأسعار قد فرضت قبل نحو أسبوعين غرامات مالية على كل من "أودي" و"كرايسلر" فيما قام محققون بتفتيش فرع تابع لشركة دايملر والعديد من مقار موزعيها، وكانت شركات من بينها أودي وبي إم دبليو ودايملر أعلنت عن تخفيضات في أسعار قطع غيارها.وسعت الصين تحقيقاتها في مجال مكافحة الاحتكار لتمتد إلى أكثر من ألف شركة من شركات صناعة السيارات. وقال مسؤول للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن مصنعي وموردي وموزعي السيارات في لب التحقيق. وتواجه شركة " أودي" وشريكها الصيني شركة "إف أيه دبليو" غرامات كبيرة لانتهاك القوانين الصينية لمكافحة الاحتكار، وتعتزم الصين فرض عقوبات على شركتي أودي وكرايسلر لصناعة السيارات ونحو عشر شركات يابانية منتجة لقطع غيار السيارات لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار. وتكثف بكين جهودها لحمل الشركات على الالتزام بقانون مكافحة الاحتكار الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008 واستهدفت في السنوات الأخيرة صناعات متنوعة من الحليب المجفف إلى المجوهرات.